دعا معهد المحللين الماليين المعتمدين «CFA»، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهني، المحللين الماليين إلى تطبيق أطر تنظيمية أقوى لتمكين المستثمرين من التصرف في حالات البيع والممارسات السيئة، جاء ذلك في دراسة حديثة حملت عنوان «التعويض في أسواق المستثمرين الأفراد» تضمنت 6 توصيات تتعلق بالطرق التي يستطيع من خلالها المستثمرون الأفراد المساعدة في التعامل مع الممارسات الخاطئة في الأسواق المالية. وتأتي هذه التوصيات في إطار التشريعات التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخراً والرامية إلى تحسين مستوى نزاهة السوق ومنع ممارسات البيع السيئ، بغرض تحسين نظم الإشراف التقليدية «التي تكتفي بالتركيز على عقاب السلوكيات السيئة عن طريق فرض الغرامات»وتمكين المستثمرين الأفراد ومستخدمي الخدمات المالية من المطالبة بالتعويض في حال تعرضهم للضرر من جراء البيع والسلوكيات السيئة.وتكشف الدراسة عن أفضل الممارسات والأطر التنظيمية الحالية في كل من أوروبا وآسيا والأمريكيتين. ويشير مصطلح «تعويض المستثمر» إلى تفعيل حقوق المستثمرين الأفراد ومستخدمي الخدمات المالية، ويشمل ذلك مطالباتهم بالحصول على تعويضات عن الأضرار التي تقع بسبب السلوكيات السيئة. وقال مدير إدارة سياسات أسواق رأس المال في المعهد والمحرر المشارك في الدراسة ميرزا ديه أرامنديا، إنه «على رغم الإصلاحات التنظيمية الأخيرة، يظل البيع السيئ من الهواجس المهمة لدى المستثمرين».