أكد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد أن 70% من الشباب البحريني مهتمون بإقامة أعمالهم الخاصة، وفقاً لما ذكرته «إرنست ويونغ» في تقرير مؤخراً.وأضاف الوزير في جلسة افتتاحية عقدها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مساء أمس الأول لمؤتمر «فرص الأعمال والمخاطر السياسية في الخليج والشرق الأوسط»، أن دول الخليج لديها أسس اقتصادية أقوى من الأقاليم أخرى.وناقش كمال أحمد، حالة الاقتصاد الراهنة في دول مجلس التعاون الخليجي والأولويات المؤدية لضمان استمرار الازدهار الذي حققته هذه الدول.وقال الوزير «في حين أن جل الاهتمام منصب الآن حول الأحداث السياسية في الشرق الأوسط عامة، فإن هناك من يغفل عن الأداء الاقتصادي لدول الخليج وما تتمتع به من موقع تحسد عليه بالمقارنة مع معظم الأقاليم الأخرى». وأضاف أنه يمكن القول إن «دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بأسس هي الأقوى على مستوى العالم، وتلك الأسس تتضمن النمو الاقتصادي القوي والمرونة والاستدامة المالية وفوائض في الحسابات الجارية وإيرادات حكومية قوية من النفظ والغاز، بالإضافة إلى أفق مشرق من النمو في المستقبل سببه عائد إلى استثمار هذه العائدات في مشاريع تهدف إلى تحفيز التنويع الاقتصادي».وواصل «في حين ساهمت أسعار النفط القوية خلال السنوات الأخيرة في رفع معدلات النمو، فإن ما يجب الانتباه له أيضاً أن دول التعاون تجني الآن ثمار العمل الجاد للإصلاح، وهو ما يعني أن هذه الموارد يتم استخدامها بشكل أفضل حالياً».وركز على جوانب رئيسة من بينها الخطوات التي تم اتخاذها لزيادة الإنتاجية، دعم التعليم والتدريب وخلق المزيد من الوظائف، الاستثمار في أنشطة البنية التحتية التي جعلت المنطقة نقطة تلتقي فيها طرق التجارة العالمية وأنشأت أساساً صلباً للتكامل الإقليمي، إلى جانب نمو قطاعات أساسية مثل الصناعات التحويلية كالألمنيــــوم، البلاستيـــك، البتروكيمــــاويــات والخدمات التي تشمل القطاعات المالية والسياحة.لكن الوزير حذر من الركون إلى الاطمئنان التام، مشيراً إلى أن المنطقة لا يمكنها بعد 30 عاماً النظر إلى الوراء للازدهار الذي تعيشه الآن على أنه حقبة ذهبية عاشتها المنطقة وانتهت. ومن أجل تحقيق ذلك، فإن الأولوية هي مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وأطر العمل التي من شأنها تمكين الصناعات المختلفة على النمو، ومواصلة التركيز على التعليم والتدريب الذي سيزود فئة الشباب المنضمين للقوة العاملة بالمهارات التي سيحتاجونها للقيام بمهام أعمالهم ذات الجودة العالية التي سيخلقها الاقتصاد.وأردف «هدفنا يبقى هو تحقيق اقتصاد منتج ومبتكر معتمد على خلق الأفكار والمنتجات والخدمات المحلية التي يمكن الترويج لها في الخارج.. هذا لوحده كفيل بأن يعطينا الأساس لقطاع خاص مستدام معتمد على النمو».