تفجرت تفاصيل فضيحة تجسس ضخمة في البيت الأبيض الأمريكي, حيث كشفت صحيفة بريطانية عن الإدارة الأمريكية حصلت على إذن قضائي سري للغاية يجبر عملاق الاتصالات "فيريزون" على تسليم سجلات مكالمات ملايين الأمريكيين إلى وكالة الأمن القومي "بشكل يومي". وقالت صحيفة "غادريان" البريطانية, إن الأمر القضائي يأمر الشركة بإمداد الإدارة برقمي الاتصال والاستقبال والتوقيت والمكان الذي أجريت فيه المكالمة ومدتها، ولا يأمر بنقل محتوى المكالمات. ويشمل القرار المدة المتراوحة بين 25 أبريل و19 يوليو وكذلك المكالمات الهاتفية التي أجريت من داخل الولايات المتحدة، وكذلك إلى هواتف في الخارج. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد دعت إلى تدخل القضاء لوقف تجسس شرطة نيويورك على المسلمين بالمدينة، وخاصة الملتزمين بالقانون. وفي 2006، تم الكشف عن كون أجهزة الأمن الداخلي تقوم سريا بجمع سجلات الهواتف من أجل التحسب لأي هجوم محتمل. وندد مجلس الحريات المدنية الأمريكي على الفور بالأمر طالبا وقف العمل به على الفور. من جهة أخرى, أضافت الولايات المتحدة تسع دول إلى قائمة الدول المعفاة من العقوبات الأمريكية المفروضة على المتعاملين مع إيران. وأعلنت الخارجية الأمريكية الأربعاء إضافة الصين والهند إلى الدول التي استثنيت شركاتها من العقوبات لمدة 180 يوما مقابل خفض تلك الدول مشترياتها من النفط الإيراني. وقال وزير الخارجية جون كيري في بيان رسمي "تقف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي كتفا بكتف في مواصلة الضغط على النظام الإيراني إلى أن يعالج كل بواعث القلق بشأن برنامجه النووي." والدول السبع الأخرى المستثناة هي ماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وجنوب افريقيا وسريلانكا وتركيا وتايوان. وتقول تقارير إن هذه الدول اتخذت اجراءات لتقليص أو وقف وارداتها من النفط الخام الايراني.