السجن وغرامات لجامع المال الاستثماري دون ترخيص

أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانوناً يقضي بتعديل قانون العقوبات بما يتيح سجن من جمع أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفهــا دون الحصول على ترخيص إضافة إلى غرامة حدها الأدنى 100 ألف دينار.ونصت تعديلات القانون رقم 48 لسنة 2014 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف دينار من قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوبا أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها. وأجاز القانون انقضاء الدعوى الجنائية إذا بادر الجاني إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء المحاكمة.وعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار كل من وجه دعوة إلى الجمهور لجمع أو تلقي أموالا بغرض استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص.وفيما يلي نص المادة الجديدة برقم (391) مكررا المضافة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976:المادة الأولى:تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، مادة جديدة برقم (391) مكرراً نصها الآتي:-1 يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار و لا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي جمع أو تلقي الأموال من أجلها.ويحكم على الجاني برد الأموال إلى صاحبها ومصادرة عائدات الجريمة وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقه في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.-2 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك.-3 يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في البلدين( 1،2) من هذه المادة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.-4 تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر الجاني في البندين (2،1) من هذه المادة إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء المرحلة المحاكمة.وإذا قام الجاني برد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها بعد الحكم عليه، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.-5 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة، وذلك لجمع أو تلقي أموالاً بغرض استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.المادة الثانية:-على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفـــيذ أحكام هذا القــانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.