السلطة القضائية بالفكر السياسي للملك.. مؤسسة ديناميكية قابلة للتطوير

قال تقرير لوكالة أنباء البحرين «بنا» إن السلطة القضائية في الفكر السياسي للعاهل المفدى ليست مؤسسة جامدة، وإنما هي مؤسسة ديناميكية قابلة للتطوير باستمرار طبقاً للاحتياجات والظروف التي يشهدها المجتمع البحريني.وأشار التقرير، بمناسبة إصدار حديث للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تحت عنوان «إشراقات مضيئة على السلطة القضائية 2013-2014»، إلى التطوير الكبير الذي شهدته مؤسسة القضاء الوطني منذ بداية المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى وحتى تاريخه، حيث ساهمت السلطة القضائية في الدفاع عن قضايا المواطنين وصون حقوقهم وحماية المجتمع من الظواهر السلبية.وأكد الإصدار أن السلطة القضائية في البحرين تتمتع بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، إذ تتمتع بالمساواة الكاملة أمام سلطات الدولة الأخرى، وأن العاملين في سلك القضاء يمارسون واجبهم دون تأثير أو تدخل من أية جهة كانت، مشيراً إلى أن أهمية مبدأ استقلال القضاء تتعلق بأنه الضمانة الوحيدة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، في مواجهة تجاوزات الخصوم سواء كانوا من الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين.وأضاف أن الدستور والقوانين البحرينية عززت من مبدأ استقلالية القضاء الوطني بالعديد من الضمانات، منها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، الاستقلال الإداري للسلطة القضائية التي لها وحدها بعيداً عن بقية السلطات الأخرى، لاسيما التنفيذية، الحق في تعيين وعزل ونقل وترقية ومساءلة القضاة تأديبياً أو جنائياً أو مدنياً، والاستقلال المالي للسلطة القضائية لتجنب أية ضغوط أو تأثيرات على عمل السلطة القضائية.وأشار الإصدار إلى أن السلطة القضائية في البحرين كان لها دورها المهم في إدارة العمليات الانتخابية التي شهدتها البلاد، معتبراً أن أحد أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية هو وضعها تحت إشراف القضاء، وهو ما يعني بالتبعية سلامة تكوين الهيئة التشريعية الممثلة لإرادة الشعب عن طريق تمثيلها الصحيح والمعبرة عن إرادتهم السليمة، وضمان حماية حقوق المواطنين في ممارسة حقوقهم في الانتخاب أو الترشح.يحظى القضاء في البحرين بأهمية خاصة بسبب رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ودعمه المتواصل له وتوجيهاته السامية بتذليل العقبات أمامه، وقد أعلن جلالته في كثير من التصريحات والمواقف حرصه الدائم على استقلالية السلطة القضائية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية التي تكفل مواصلة خطط التطوير والتحديث في المجالات كافة، وركناً رئيساً لمشروعه السياسي في الإصلاح الديمقراطي والنهوض بالمملكة والارتقاء بها في مصاف الدول التي تعنى باحترام وتطوير القضاء والعاملين به.تاريخ عريق من التطور والنزاهة والعدالة والمساواة شهدته السلطة القضائية في البحرين، وهو ما كشف عنه إصدار حديث للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بعنوان «إشراقات مضيئة على السلطة القضائية 2013-2014»، والذي تضمن العديد من الإشارات والمشاهد التي تعكس الاهتمام السامي بكل ما من شأنه تحديث السلطة القضائية، فكراً ومضموناً وممارسة.ورأى الكتاب أن السلطة القضائية في الفكر السياسي للعاهل المفدى ليست مؤسسة جامدة، وإنما هي مؤسسة ديناميكية قابلة للتطوير باستمرار طبقاً للاحتياجات والظروف التي يشهدها المجتمع البحريني، ولا أدل على ذلك من التطوير الكبير الذي شهدته مؤسسة القضاء الوطني منذ بداية المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى وحتى تاريخه، حيث ساهمت السلطة القضائية في الدفاع عن قضايا المواطنين وصون حقوقهم وحماية المجتمع من الظواهر السلبية. وأكد على ذلك المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الذي أشار في كلمة له في ثنايا الكتاب إلى أن جل الوثائق التاريخية المتصلة بمملكة البحرين أكدت أهمية القضاء في البحرين، وذلك لدوره في نشر بذور الاطمئنان في المجتمع وإعطاء كل صاحب حق حقه، معتبراً أن القضاء ليس منصباً يرتقي إليه القاضي فحسب، بل هو علم وثقافة وسلوك تمنح المتقاضي الكرامة والاطمئنان قبل أن يحسم النزاع لصالحه أو لصالح خصمه. ووجد الكتاب في تحليله أن السلطة القضائية في البحرين تتمتع بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، ويتجلى ذلك في أكثر من مظهر، منها أن هذه السلطة تتمتع بالمساواة الكاملة أمام سلطات الدولة الأخرى، لاسيما التنفيذية والتشريعية، كما إن العاملين في سلك القضاء يمارسون واجبهم دون تأثير أو تدخل من أية جهة كانت مثلما نص على ذلك دستور المملكة في المادة 104 الفقرة ب، مشيراً إلى أن أهمية مبدأ استقلال القضاء تتعلق بأنه الضمانة الوحيدة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وذلك في مواجهة تجاوزات الخصوم سواء كانوا من الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين.وفي بعض صفحات الكتاب، أشير إلى أن الدستور والقوانين البحرينية عززت من مبدأ استقلالية القضاء الوطني بالعديد من الضمانات:أولها: منها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من خلال المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.ثانيها: الاستقلال الإداري للسلطة القضائية التي لها وحدها بعيداً عن بقية السلطات الأخرى، لاسيما التنفيذية، الحق في تعيين وعزل ونقل وترقية ومساءلة القضاة تأديبياً أو جنائياً أو مدنياً، وذلك مثلما نصت المادة 104 المشار إليها سلفاً من الدستور والمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002.ثالثها: الاستقلال المالي للسلطة القضائية كما تنص المادة 73 مكرر على أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة، وذلك لتجنب أية ضغوط أو تأثيرات على عمل السلطة القضائية.ورأى الكتاب أن السلطة القضائية في البحرين كان لها دورها المهم في إدارة العمليات الانتخابية التي شهدتها البلاد، معتبراً أن أحد أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية هو وضعها تحت إشراف القضاء، وهو ما يعني بالتبعية سلامة تكوين الهيئة التشريعية الممثلة لإرادة الشعب عن طريق تمثيلها الصحيح والمعبرة عن إرادتهم السليمة، وضمان حماية حقوق المواطنين في ممارسة حقوقهم في الانتخاب أو الترشح.وحول التنظيم القضائي في مملكة البحرين، أكد الكتاب أن المحكمة الدستورية هي الجهة العليا المعنية بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مثلما أشارت إلى ذلك المادة 106 من الدستور الحالي، والتي صيغت مكوناتها وطبيعة عملها تفصيلاً في المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002، ثم يأتي بعد ذلك المجلس الأعلى للقضاء باعتباره جزءاً من النظام القضائي الوطني، ويتولى طبقاً للمادة 70 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 الإشراف على حسن سير العمل في المحاكم واقتراح تعيين وترقية القضاة وغير ذلك.