كتب - حسن الستري:أقر مجلس بلدي العاصمة في جلسته أول أمس تشكيل لجنة تحقيق في التراخيص المصروفة من إدارة التخطيط العمراني، بعضوية 3 أعضاء من المجلس، وعضو من إدارة التخطيط العمراني، وعضوين من الجهاز التنفيذي».وأوضح رئيس المجلس مجيد ميلاد أن «مدة عمل اللجنة 4 أشهر من أول اجتماع ولها حق المطالبة بالتمديد».وقال العضو صادق البصري إن كثرة المخالفات من إدارة التخطيط العمراني جعلت الموضوع جديراً بالاهتمام، والجهاز التنفيذي يمرر جميع ما يأتي من التخطيط العمراني». كما قال العضو فاضل عيسى إن المشاريع التي بها مخالفات تصرف لها رخصة من إدارة التخطيط العمراني، وهناك معطلة.وكانت اللجنة الفنية، اقترحت أن تضم لجنة التحقيق عضواً من ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلا أن المستشار القانوني أفاد لهم بأن الديوان ليس من صلاحياته الدخول في عضوية لجان التحقيق، مقترحاً أن تضم اللجنة عضواً من جمعية المهندسين البحرينية، إلا أن المقترح سقط عند التصويت».وأوضحت اللجنة الفنية أن «المجلس البلدي يتفاجأ في كثير من الأحيان بمشاريع كبرى في العديد من الدوائر دون علم المجلس البلدي، وعند الرجوع للإدارة العامة للتخطيط العمراني، يأتي الرد بأن هذه المشاريع ذات طبيعة خاصة، مع أنها تتعارض مع الاشتراطات التنظيمية للمناطق وتتسبب في الازدحام المروري في الدوائر، ووقع أعضاء المجلس في حرج مع الأهالي ويتقدم كثيرون منهم بشكوى من التمييز في تمرير بعض المشاريع لاسيما أن بعض الأهالي تقدموا بمشاريع مشابهة ورفضت من إدارة التخطيط العمراني بحجة عدم تطابقها مع الاشتراطات التنظيمية».وأقر المجلس تغيير مسمى شارع 51 بمجمع 353 إلى شارع البرهامة، كما تم استملاك 4 أراضٍ بمجمعات 324، 342، 314، 328 لحدائق عامة، إضافة لتخصيص مثلث سكني بمجمع 307 لحديقة عامة أيضاً، مع وقف التعمير على تلك العقارات لفترة تصل لسنة واحدة، على أن تقوم الجهات الحكومية المختصة خلال هذه الفترة بالانتهاء من إجراءات الاستملاك والتخصيص.