قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن سماح وزارة التربية والتعليم، للطلبة الموقوفين على ذمة قضايا أو المحكوم عليهم أو الذين تعرضوا لحوادث أو مروا بظروف صحية حالت دون استكمال انتظامهم في الدراسة من أداء الامتحانات النهائية خطوة محل إشادة، مثمنة النظام المتبع في الوزارة، الذي يسمح بالتقدم للامتحانات النهائية في المستشفيات أو في مراكز التأهيل والإصلاح بنفس الشروط التي توفرها للطلبة الآخرين، على الرغم من ما تتعرض له المؤسسات التعليمية يومياً من أعمال تخريبية بهدف حرمان الطلبة من حقهم الأصيل في التعليم في بيئة آمنة.وأكدت المؤسسة الوطنية في بيان أن» الحق في التعليم، يعتبر من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية؛ وقد ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر عام 1948 وذلك في المادة «26» التي نصت على أن لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة».وأضافت أن» العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نص في المادة «13» على أنه تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما ورد ذكر الحق في التعليم في الكثير من المواثيق والعهود الدولية المعترف بها مثل اتفاقية حقوق الطفل في المادة «28» وفي المادة «23» التي تتعلق بحقوق الطفل المعاق، كما ورد أيضاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة رقم «10» التي تؤكد على ضرورة التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛ والقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة ودور الرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله».