أكدت عضوة مجلس النواب الأردني رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان د.رلى الحروب ضرورة انخراط الجمعيات البحرينية في العملية السياسية، ثم تمضي المطالب من خلال آليات التفاهم السياسية، داعية جميع الأطراف للمشاركة الإيجابية في الحوار، وفي الانتخابات المقبلة، حتى يكون التغيير من داخل البرلمان، مشددة على أن التغيير يجب أن يأتي دائماً من الداخل، وأن العمل العام يجب أن يأتي من دافعية داخلية للتغيير وخدمة المجتمع.ورفضت د.رلى الحروب -في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا)- استخدام المساجد للترويج أو التسويق لأي من المرشحين، مشددة «لا يجوز إطلاقاً» استخدام هذا المنبر، لأنه لا يعطي للآخرين فرصة متكافئة للجميع، وهو إخلال بمبدأ الفرص المتكافئة.وشددت على ضرورة مشاركة كل أفراد المجتمع ومن كل طبقاته وشرائحه ممن يحق لهم المشاركة في التصويت والانتخاب، مشيرة إلى أن كل النظم الديمقراطية تتعامل مع ديمقراطية الحق في الانتخاب.وأضافت أننا في عالمنا العربي بحاجة إلى اعتبار أن التصويت والترشح هو حق، ولا توجد ذرائع لعدم قيام المواطنين به.وفي سؤال لـ«بنا» حول آليات العمل لدعم نصيب المرأة البحرينية وزيادة نسبة وصولها إلى قبة البرلمان والتي لا تبدو متكافئة مع نسبة الرجال، على الرغم من العمل المتواصل للمجلس الأعلى للمرأة في هذا الجانب وعلى كافة المستويات، إذ لم تصل النسبة عربياً إلى 10% فقط ، ردت د.الحروب بأن الحل يتمثل أولاً بتقديم نماذج ناجحة للمرأة بالعمل السياسي والثقافي والاجتماعي والأكاديمي، وتطرح هذه النماذج أفكارها ورؤيتها أمام المجتمع، وضرورة العمل على تغيير الصورة النمطية للمرأة من خلال المنهاج الدراسي، والتوقف عن «تسليع المرأة» وإظهارها كجسد من دون عقل، وتوعية المرأة بأنه لن يشعر بمشاكلها وهمومها وطموحاتها ألا «امرأة» مثلها، ومن خلال حملات توعية وتثقيف. وحول موقفها من استخدام «الكوتا» لصالح المرأة في الانتخابات، ردت د.الحروب، موقفي تجاه «الكوتا» تغير منذ البداية، دخلت بالتنافس ولم أكن أحب أي شكل من أشكال المحاصصة، ولكن الآن المرأة في مجتمعاتنا العربية والخليجية بحاجة إلى «الكوتا» كمرحلة مؤقتة قد تكون 10 سنوات لحين تعود المجتمع وتغير ثقافته، ليس لتوصيل المرأة إلى البرلمان فقط، ولكن لأن وجود المرأة والرجل في البرلمان هو تكامل مطلوب لأن يصبح القرار أكثر صواباً وأكثر تأثيراً.وكانت د.رلى الحروب قد تحدثت في ندوة «المشاركة الانتخابية بين الحق والواجب» والتي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية ضمن سلسلة ندواته في برنامج التوعية الانتخابية لعام 2014، وتحدث خلالها عضو مجلس الشورى بمملكة البحرين خليل الذوادي، وأدارتها الإعلامية د.سهير المهندي، في فندق كراون بلازا أمس بحضور مستشار جلالة الملك للشؤون الإعلامية نبيل الحمر، وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، والسفير الأردني في البحرين، والمدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د.ياسر العلوي، وحضور واسع ضم العديد من الفعاليات المجتمعية.وتناولت الحروب في محورها الأول تطور حركة حقوق الإنسان في العالم ودور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في النظم الديمقراطية والتعبير السلمي عن المطالب، ودور الأحزاب والنقابات والاتحادات العمالية ودور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى مثل الأسرة، المدرسة، الجامعة، المؤسسات الدينية والمساجد والأندية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.وفي المحور الثاني استعرضت المشاركة السياسية في صنع القرار، والانتخابات والديمقراطية ونظم الحكم في العالم، وما هي الديمقراطية؟ وأركانها، مشددة أن المشاركة أهم ركن في الديمقراطية وهي مشاركة المواطن، مقدمة مقارنة بين أنواع الديمقراطية، وما هي السياسة، وما هي المشاركة السياسية وأنماطها وأشكالها وأسبابها؟ ومشاركة المرأة، ثم بينت أنواع المقاطعة السلبية والإيجابية.من جانبه استعرض عضو مجلس الشورى خليل الذوادي خلال مشاركته في الندوة، ما هي الحقوق، والمشاركة الانتخابية والتي اعتبرها الوسيلة الأساس لتفعيل مفهوم الديمقراطية، مؤكداً أن مشاركة الشعب في السلطة وحكمه لنفسه، لا يتحقق في العصر الحديث إلا عن طريق مشاركته في الانتخابات.وتناول في محوره الأول الإطار القانوني والدستوري المنظم لعملية المشاركة السياسية ووضع دستور البحرين وبعض القواعد العامة المنظمة لعملية المشاركة الانتخابية. بينما تناول في المحور الثاني مراحل بدء العملية الانتخابية، وأن البحرين تضم عدداً من المناطق الانتخابية تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى أن ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بأمر ملكي، ويكون إصدار الأمر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، ويتم إعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية، ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة الانتخابية، وتعرض لمدة سبعة أيام في كل دائرة انتخابية، وذلك قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أنواع الدعاية الانتخابية وكما جاءت في قانون مجلسي الشورى والنواب وشروطها. واستعرض الذوادي في المحور الثالث دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية الانتخابية، ومساهمة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في توعية الناخبين بأهمية دورهم الوطني، ومساهمتهم في تحقيق حراك ديمقراطي كبير، ومن ثم الوصول إلى أعلى نسبة مشاركة، ومن هذه المؤسسات: المجلس الأعلى للمرأة في التمكين السياسي للمرأة، معهد البحرين للتنمية السياسية ودوره الرائد في التوعية، مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات السياسية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مجالس أهل البحرين في المدن والقرى ودورهم في التثقيف، الأندية الثقافية والشبابية في تكريس مفاهيم الديمقراطية في المجتمع، وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وسائل إعلام التواصل الاجتماعي.