الرباط - (وكالات): بعد إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عن خطة استراتيجية تقودها الولايات المتحدة داخل تحالف عالمي وبمشاركة عربية من أجل توجيه ضربات عسكرية جوية على تنظيم «الدولة الإسلامية» المعـــروف باسم «داعش»، «أينمـــا وجدوا» رفع المغرب من جهته درجة تنسيقه لمواجهة أخطار التنظيمات الإرهابية. وصادقت الحكومة المغربية أمس الأول على اتفاق أمني شامل مع مملكة البحرين، هدفه الأساسي مكافحة الجماعات الإرهابية المخلة بأمن واستقرار أي من البلدين، وذلك قصد مكافحة الجريمة بكل أشكالها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها للمهام المنوط بها. وتهدف الاتفاقية المذكورة إلى تحقيق أعلى درجات التنسيق في مجال أمن المنشآت وحماية الشخصيات الهامة وتطوير أنظمة الحماية المدنية والدفاع المدني والوقاية وتقديم المساعدة المتبادلة في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات البيئية والتلوث البحري وتخفيف حدة الأخطار الناجمة عن الحوادث الجسيمة. والاتفاقية التي تدخل ضمن تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم في مجال الأمن تتوخى تبادل الخبرات في مجال عمل المباحث والأدلة الجنائية، إضافة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الإرهاب ضمن إطار الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998. وتعطي الاتفاقية البلدين الحق في تبادل المعلومات والوثائق المرتبطة بالجماعات والمنظمات الإرهابية المخلة بأمن واستقرار أي من البلدين، وتزوير الوثائق الرسمية وتهريب الأسلحة والذخائر، مؤكدة في هذا الاتجاه على ضرورة تبادل المعطيات الأمنية التي تساعد في إلقاء القبض على المتهمين الفارين من أي طرف إلى الطرف الآخر. وأكدت الاتفاقية التي قدمتها الوزيرة المنتدبة في الخارجية مباركة بوعيدة على ضرورة موافاة الطرفين لبعضهما بقوائم تتضمن بيانات عن أسماء المقبوض عليهم احتياطياً أو المتهمين أو المحكوم عليهم من مواطني الطرف الآخر. إلى ذلك نصت الوثيقة الجامعة للتنسيق المغربي البحريني على تشكيل البلدين للجنة مشتركة من وزارتي الداخلية للإشراف على القضايا الأمنية، تكون مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية تجتمع بشكل دوري مرة في السنة ويمكن اجتماعات استثنائية بموافقة الطرفين عندما تدعو الحاجة لذلك. من جهة ثانية اتفقت الرباط والمنامة على ضرورة التنسيق المشترك لمكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب القطع الأثرية والاتجار بالبشر، مشددة في هذا الاتجاه إلى التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وجرائم الأموال.