إسطنبول - (وكالات): صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مشروع قرار يمنح هيئة الاتصالات سلطات أكبر لمراقبة مستخدمي الإنترنت وحجب المواقع الإلكترونية، في أحدث خطوة لتشديد الرقابة الحكومية على الإنترنت. وتأتي هذه الإجراءات الجديدة المشمولة في مشروع القرار الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم للبرلمان، بعد إقرار قانون في فبراير الماضي يسهل على السلطات حجب مواقع إنترنت دون الحصول على أمر من المحكمة. وكان ذلك القانون يتعلق فقط بـ»الهجمات على الخصوصية» ولكن القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه أمس الأول، يعزز هذه السلطات ويسمح لهيئة الاتصالات حجب المواقع «لحماية الأمن القومي والنظام العام ومنع الجرائم» دون الحاجة إلى إذن من المحاكم. ويقضي القانون كذلك بأن تحجب شركات التزويد بالإنترنت الموقع المطلوب أو إزالة المحتوى خلال 4 ساعات. كما يتيح لهيئة الاتصالات تخزين الاتصالات والبيانات الإلكترونية لمدة تصل إلى عامين، بما فيها معلومات حول المواقع التي يزورها مستخدمو الإنترنت ومدة الزيارة. وحتى الآن لم يكن يسمح سوى للشركات المزودة بخدمة الإنترنت تخزين المعلومات. ولم تكن هيئة الاتصالات تستطيع الحصول على البيانات إلا في إطار تحقيق جنائي أو بأمر من المحكمة. وأثار القانون استغراباً إذ إنه يأتي بعد أسبوع من استضافة تركيا منتدى كبيراً تدعمه الأمم المتحدة حول الإنترنت. ودان عدد من المشاركين فيه التشديدات التركية. وعارض حزب الشعب الجمهوري المعارض بشدة القانون وتعهد بمواصلة الحملة في المحكمة الدستورية لإلغائه.