دعا المرشح عن رابعة الوسطى الإعلامي محمـــد الأحمد، لزيادة الرواتب، باستبـــدال الجدول الحالي، بجدول جديد على غرار أحد الجداول المعمول بها في إحدى مؤسسات الدولة المستقلة، وهو جدول يتضمن 9 درجات، الدرجة التاسعة هي برتبة وكيل وزارة، والدرجة الأولى تمثل أصغر موظف، وكل درجة لها حد أدنى وحد أعلى، على أن تكون هناك زيادة ثابتة سنوياً بمقدار 3% وزيادة أخرى 4% للموظفين المتميزين، بإجمالي 7% سنوياً، لافتاً إلى أن من شأن هذا الجدول أن يشعر المواطن أن راتبه يزيد كل عام بما يوفي احتياجاته، ولا تكون هناك مطالبات للزيادة في كل ميزانية.وقال الأحمد إن جدول الرواتب الحالي؛ يعتبر طويلاً جداً ويتضمن 15 رتبة عرضية، بـ 10 درجات طولية، الأمر الذي يحتاج إلى تقليص هذا الجدول للتقليل من الإنهاك الذي يسببه حجم هذا الجدول، مشيراً إلى أن الموظف في الدرجة الرابعة على سبيل المثال إن كان ذا أداء متواضع ولم يحصل على ترقية، سيظل 15 عاماً على الدرجة نفسها بزيادة 90 ديناراً فقط.وبيـــن الأحمد أن هناك 3 خيارات، كلهـــا تمثل طريقة لزيادة الرواتب، الخيار الأول لزيادة الرواتب يتضمن تقليص الجدول الحالــي من 15 رتبة إلى 7 رتب على الأقـــل وتقليص الدرجات إلى سبع درجات، وذلك يعطي الجدول خواص تمكنه من مواكبة متطلبات العصر، تتمثل في سرعة زيادة الرواتب ونقلة في الترقيات مما يواكب متطلبات المرحلة، وكذلك أن يبدأ الموظف بحد أدنى من الراتب في الدرجة المناسبة الأمر الذي يواكب الغلاء المعيشي، وكذلك القيام بترحيل أصحاب الدرجات الدنيا في الجدول القديم إلى الدرجة الأولى في الجدول الجديد، كما يتيح ذلك لأصحاب الخبرة والشهادات البدء بسلم وظيفي يناسب الوضع بحده الأدنى. وأوضح الأحمد أن الخيار الأمثل لزيادة الرواتب، هو إلغاء الجدول الحالي واستبداله بجدول جديد على غرار أحد الجداول المعمول بها في إحدى مؤسسات الدولة المستقلة، أما الخيار الثالث، فهو تقليدي، لا يتضمن تغيير الجدول، ولكن مواصلة العمل به، وإعطاء الموظفين زيادة بمقدار 20% تكلف 190 مليون دينار، معلقاً الأحمد على هذا الخيار بأنه «أضعف الإيمان». ورداً على سؤال حول «هل يستطيع المرشح تحقيق ذلك؟» قال الأحمد إن تحقيق هذه الإنجازات يحتاج إلى إرادة 21 نائباً في المجلس، يستطيعون إقناع الحكومة بالأرقام والحجج المناسبة حول كيفية تحقيق مثل هذه المشاريع التي تعتبر الهم رقم واحد للمواطن، وعدم الاستسلام للحجج التي تلقيها وزارة المالية بوجود عجز في الميزانية، فان هناك طرقاً ومخارج عديدة تؤدي إلى تحقيق هذا الإنجاز ببساطة، إذا وجدت الإرادة الحقيقية والإصرار من قبل ممثلي الشعب. وأكد الأحمد أن التجربة العملية أثبتت أن مجلس النواب قادر على تحقيق إنجازات عملية للمواطن، موضحاً أن زيادة رواتــب الموظفيــــن العمومييــــن والعسكرييـــن والمتقاعدين، ليست أمراً مستحيلاً حيث نفذ مثل هذا المشروع بعد الاستجابة الملكية لمرئيات حوار التوافق الوطني والمطالبات النيابية، فأمر العاهل آنذاك بأن تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين، والإسراع بإنجاز الأمور المعيشية الأخرى التي تخص جميع المواطنين، وذلك في يوليو 2011.إلى ذلك، قام المرشح الأحمد ببث فيديو عبر قناته في اليوتيوب يشرح فيه هذه المقترحات بالتفصيل وبالرسوم البيانية.