توقعت مصادر مطلعة حسم ملف انتخابات 2014 وموعدها خلال الأسبوع الحالي، بعد بدء الحراك الانتخابي مبكراً وإعلان أكثر من 170 ترشحهم لانتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية. ولفتت أنباء إلى قرب إعلان تعديل الدوائر الانتخابية والمحافظات لتكون أكثر عدالة وتمثيلاً للإرادة الشعبية، طبقاً لمرئيات حوار التوافق الوطني الذي التأم في صيف 2011. ويختلف الاستحقاق الانتخابي المقبل عن غيره من الاستحقاقات نتيجة التعديلات الدستورية التي أقرت في 2012 وعززت صلاحيات المجلس النيابي فيما يتعلق بمنح الثقة السياسية للحكومة بناء على برنامج عملها، حسب التعديل الدستوري الثاني الذي أضاف فقرة إلى المادة «46» من الدستور، ويطبق للمرة الأولى الفصل التشريعي المقبل. ولن يشهد الاستحقاق انتخابات بلدية في العاصمة بعد إلغاء المجلس البلدي فيها واستبداله بـ«أمانة العاصمة» مراعاة لخصوصية المحافظة وما تمثله من واجهة سياحية ومركزاً رئيساً للأعمال في المملكة.