وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى إحالة الخطة الاقتصادية 2015-2016 إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتهدف لتطوير الوضع المالي وتنمية الإيرادات العامة وتنويع مصادرها وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.وتتضمن الخطة التي نظرها مجلس الوزراء أمس، خلال جلسته برئاسة سمو رئيس الوزراء، «مبادرات عدة، وتطوير سياسات تؤثر إيجابياً على النشاط الاقتصادي في المملكة وتحفظ الوضع المالي للدولة وتعمل على تحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد». من جهة أخرى، وجه سمو رئيس الوزراء للإسراع بتنفيذ مشروعات خدمية سبق إقرارها بالمحرق، ودراسة مضامين تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للوصول إلى أفضل الممارسات.