على الرغم من القوانين الصارمة التي تفرضها منظمة الطيران العالمية، بالإضافة إلى قانون الطيران المدني لكل بلد، فإن ذلك لا يمنع من تجاوزات كثيرة تحدث في رحلات الطيران الخاص.وبحسب صحيفة الاقتصادية، فقد أكد غسان حمدان، الرئيس التنفيذي لشركة "ناس جت"، أن نحو 60% من رحلات الطيران الخاص التي تتم في المنطقة هي لطائرات غير مرخّصة تجاريا، وأن رحلاتها غير قانونية.وقال: "تشير التقديرات إلى أن ما بين 30 و60% من الرحلات التي تتم في المنطقة، في مجال الطيران الخاص، هي لطائرات غير مرخّصة للعمل التجاري، وهذا ينعكس سلبا على اقتصاديات الشركات المرخصة، ومصالح المستثمرين، والاقتصاد الوطني، والأهم من ذلك أنها رحلات غير قانونية، تشكل تهديدا لعنصر السلامة المهم في عمليات الطيران".وذكر حمدان خلال فعاليات المؤتمر الثالث للطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي اختتم أعماله في جدة، أن الطائرات الخاصة غير مؤهلة للقيام بالنشاطات التجارية، وأنها مرخّصة للنقل الخاص فقط، مضيفاً أن تأجيرها "لا يتفق مع القانون"، وبالتالي فهذه الطائرات "لا يُسمح لها قانونا بممارسة الرحلات العارضة".وأشار إلى سعي سلطات الطيران المدني، خاصة في السعودية، إلى وضع قوانين وأنظمة تحد من تلك الممارسات، آملا أن يتم تقليص هذا الأمر تدريجيا في المستقبل القريب. كما ذكر أن السعودية تستحوذ على نحو 40% من أسطول الطائرات الخاصة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط.وأضاف حمدان أن "السوق الرمادية" هي الطائرات الخاصة المملوكة لأفراد أو لشركات، ومرخّصة لأغراض الطيران الخاص، لكنها تقوم بنشاطات تجارية دون تنفيذ المتطلبات اللازمة للأعمال التجارية، مضيفاً أن الترخيص التجاري للطائرات يتطلب درجات محددة في الصيانة، وتدريب الطيارين، والتأمين، وعوامل أخرى يجب توفرها لتصبح الطائرة مرخصة تجاريا.من جهته، أكد وجدي الإدريسي، رئيس طيران السعودية الخاص، وجود "سوق سوداء" في مجال الطائرات الخاصة، يتم فيها تنفيذ نشاطات تجارية "غير نظامية"، وأن ثمة شركات خاصة تعمل داخل في مطارات خارجية وتقوم بنشاطات تجارية غير نظامية، عبر التحايل على الأنظمة والقوانين، كما تقوم بعمليات طيران بين المدن الداخلية في السعودية.وقدّر عدد الطائرات الخاصة في السعودية بنحو 300 طائرة، نصفها مسجل في السعودية والآخر غير مسجل، مضيفا أن هيئة الطيران المدني حريصة على تسجيل جميع الطائرات الخاصة.كما قدّر الطائرات المرخّصة تجاريا بما لا يتجاوز 50 طائرة في السعودية، فيما يتم تأجير نحو 250 طائرة خاصة تجاريا بـ "طرق غير نظامية".