تناقش الدورة الحالية (41) لمؤتمر العمل العربي، في مصر، 14 إلى 21 الجاري، عدداً من الموضوعات، أبرزها تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول «التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل»، وارتفاع معدل البطالة في الوطن العربي إلى 17%.. ومن المؤمل أن يعتمد المؤتمر، توصية عربية بشأن معايير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم. وترأس وزير العمل جميل حميدان، وفد البحرين المشارك في أعمال المؤتمر، وشارك في الاجتماع التنسيقي الدوري لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على هامش المؤتمر. ويتألف وفد البحرين من ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة؛ الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وأصحاب العمل ويمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، والعمال ويمثلهم كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين. ويتناول تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول «التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل»، دور القطاع الخاص في عملية التنمية وتكامل الأدوار بينه وبين الحكومات في هذا الجانب، وعدم كفاية التعاون بين الدول العربية في المجال الاقتصادي في الوقت الراهن، ويشدد على ضرورة إنشاء قطاع خاص عربي أكثر تنظيماً وابتكاراً إلى جانب توجيه الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول العربية إلى المجالات الصناعية والزراعية وغيرها من التوصيات التي تصب في صالح تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي بين الدول العربية.ويتضمن جدول الأعمال بنداً خاصاً بتطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز القدرة التنافسية، ويناقش هذا البند مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني في الوطني العربي وقدرتها على الاندماج في سوق العمل. ذلك إلى جانب بند متعلق باتجاهات وممارسات تفتيش العمل في الوطني العربي الذي يستهدف دراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على أسواق العمل العربية وكيفية موائمة أساليب تفتيش العمل مع هذه التحولات. ويختص المؤتمر بمتابعة مختلف قضايا العمل العربي المشترك في مجالات الإنتاج كافة، وسبل تطوير العلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة من أجل الاستدامة والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن إصدار اتفاقيات وتوصيات العمل العربية التي تضع المعايير الخاصة بتنظيم علاقات العمل بين مختلف الأطراف إلى جانب متابعة الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للمصادقة عليها والعمل على تنفيذها. وتعتبر منظمة العمل العربية أن أفراد المجتمع ممن يمارسون أنشطة اقتصادية مشروعة دون الحصول على تراخيص رسمية من الدولة يشكلون القطاع الاقتصادي غير المنظم. وتحث هذه التوصية الدول العربية على توفير الحد الأدنى من خدمات الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع كالتأمين الاجتماعي ضد العجز أو الشيخوخة وكذلك الرعاية الصحية إلى جانب خدمات التعليم والتأهيل المهني.