انتقد عدد كبير من نواب البرلمان الكويتي قرار اللجنة التشريعية بالبرلمان بإلغاء منع الاختلاط في الجامعات والمدارس.وأكد النائب بدر البذالي أن موافقة "التشريعية" على المشروع يعد تدخلا مرفوضا في شؤون اللجنة التعليمية التي من المفترض الاخذ برأيها.وأبدى البذالي رفضه لاي مقترح بخصوص منع الغاء الاختلاط، مبينا ان هذا يمثل موقفه وموقف كتلة النواب المستقلين التي ينتمي اليها، معتبرا ان "هذه النوعية من القوانين تخالف مبادئنا الاسلامية والعادات والتقاليد التي جبل عليها الشعب الكويتي". وأشار إلى انه سيفعل جميع الادوات الدستورية التي يملكها كنائب في اسقاط مشروع قانون الغاء الاختلاط ومواجهة عبوره، استجابة لرأي غالبية الشارع الكويتي.وتساءل عن المتغيرات الاساسية التي طرأت واستدعت من اللجنة التشريعية تغيير الموقف القانوني في ما يتعلق بمسألة "الاختلاط"، مشيرا إلى ان "هذه القضية حسمت قبل 5 سنوات بتأييد غالبية النواب منع الاختلاط، وذلك انسجاما مع الخلفية الثقافية التي تحكم المجتمع الكويتي.وكان النائب عبدالرحمن الجيران قد استنكر "موافقة اللجنة التشريعية على اقتراح منع الاختلاط واعتبر الموافقة قراءة غير صحيحة للدستور الكويتي والساحة الاجتماعية والموروث التاريخي للتعليم في الكويت.واعتبر النائب الجيران الموافقة "عودة للوراء غير مبررة وليس لها ما يسوغها في ظل التحديات التي تواجه مسيرة التعليم"، لافتا الانظار الى "اهمية تحديد الاولويات وتقديمها على ما دونها من الامور وخاصة اننا في ختام دور الانعقاد الأول".وأشار إلى ان "المقترح في حال عرضه على المجلس سيتم رفضه جملة وتفصيلا لمعارضته الصريحة لثوابت الإسلام وأخلاقه وآدابه، حيث من المفترض ان يظل محراب التعليم بعيدا عن كل ما من شأنه الاخلال او تعويق التحصيل العلمي".وتابع "لعل الاحصائيات المنشورة في اميركا واستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا عن معدلات جرائم الاغتصاب في الجامعات، تعتبر مؤشرا واضحا ودليلا واقعا يعبر عن مدى معاناة المجتمع الدولي من هذه الافة.