أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد ضرورة أن تكون توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالشأن الاقتصادي «محور وبرنامج عمل جميع الجهات المعنية الرسمية والأهلية حتى تتحقق الأهداف المأمولة والمتمثلة في النهوض بالوضع التنافسي للاقتصاد البحريني». وقال المؤيد، في بيان أمس، إن «توجيهات سموه خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة الغرفة بلقاء سموه في مجلسه الأسبوعي تبعث على ارتياح أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار في داخل مملكة البحرين وخارجها، وتعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد وتدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية».واشاد بـ»توجيهات سمو رئيس الوزراء التي أكد فيها على ضرورة إيلاء الشأن الاقتصادي الأهمية اللازمة، والتركيز على القضايا الاقتصادية بشكل اكبر لكون الاقتصاد القاطرة المحركة للسياسة، ما يسهم في المحصلة النهائية بتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتنمية القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين». وأضاف رئيس الغرفة أن «هذه التوجيهات تعكس حرص سمو رئيس الوزراء على توفير كل المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص، وتأتي في إطار حرص سموه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة وأنه دائماً يؤكد ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ومواجهة جميع المعوقات التي تعيق حركة الاستثمار حتى يتمكن القطاع التجاري البحريني من النمو ومن القيام بدوره في عملية التنمية».وأشار إلى أن «هذه التوجيهات بلا شك سيكون لها نتائج إيجابية تخدم توجهات المملكة في مجال تنمية واستقطاب المزيد من مؤسسات التجارة والأعمال والاستثمار». وأكد المؤيد «دعم الأسرة التجارية البحرينية لتوجيهات وسياسات سمو رئيس الوزراء والتي تصب في مجملها نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني».وتابع أن «الإصلاحات الاقتصادية التي ينشدها سموه جاءت متوازية ومتماشية مع عملية الإصلاح السياسي التي ميزت هذا العهد الزاهر وحققت للبحرين سمعة عالمية طيبة هي محل تقدير واعتزاز مجتمع الأعمال البحريني، بفضل السياسات الحكيمة التي ينتهجها سمو رئيس الوزراء»، مشدداً على أن «سمو رئيس الوزراء لا يألوا جهداً في النهوض بالبحرين إلى مصاف الدول المتقدمة والمزدهرة».