قال وزير العمل جميل حميدان، إن البحرين وفرت شبكة متكاملة من الحماية الاجتماعية بما في ذلك نظام التأمين ضد التعطل، ومجموعة من المشاريع الطموحة لمواكبة المستجدات المستمرة في سوق العمل، وتطويع التكنولوجيا في مجال تنظيم سوق العمل، وتطوير آليات رصد المؤشرات الإحصائية المتعلقة به، ومن أبرزها مرصد القوى العاملة، ومنظومة المؤهلات والمعايير المهنية، إلى جانب إعطاء دفعة جديدة لمشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص.وأكد الوزير –في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة «41» لمؤتمر العمل العربي، بالقاهرة- مساهمة السياسات التنموية للعاهل في الارتقاء بالعنصر البشري وتنمية القوى العاملة، من خلال سلسلة من البرامج والمشاريع النوعية؛ ساهمت في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة. وأضاف حميدان أن «العمل» تعمل بالاستمرار لتحديث وتطوير خطط وآليات التدريب والتأهيل والتوظيف التي تستهدف دمج المواطنين الباحثين عن عمل سنوياً في وظائف لائقة بسوق العمل، مشيراً إلى أن «مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين «2» جاء بغرض تأهيل وتوظيف 10 آلاف مواطن خلال عامين، ويعتبر أحد أكبر المشاريع التي تنفذها وزارة العمل منذ اختتام المشروع الوطني للتوظيف الأول، ونجاح المملكة في خفض معدل البطالة إلى 4%. وبين الوزير أن ما يميز هذا المشروع هو استهدافه لجميع شرائح الباحثين عن عمل الذين يواجهون صعوبة في الحصول على وظيفة بسبب النقص في الخبرة أو عدم توافر الشواغر التي تناسب تخصصاتهم، وكذلك تشجيع المنشآت على توفير فرص وظيفية جاذبة للمواطنين، وذلك بتوفير الحوافز المشجعة لها، سواء من خلال دعم أجور المتوظفين أو تأمين تكاليف التدريب العملي للملتحقين منهم، إلى جانب مد المنشآت بالكفاءات المؤهلة. وأوضح حميدان أن أهم آليات المشروع تتمثل في تذليل الصعوبات أمام توظيف الشباب في التخصصات العلمية التي يتراجع الطلب عليها، أو الذين يحتاجون إلى تغيير في التخصص أو احتراف مهنة مناسبة من خلال سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب الحرص على تعزيز موقع البحرين كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.وشدد حميدان على تنفيذ أهداف العقد العربي للتشغيل «2010- 2020» لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمعالجة قضايا الفقر والبطالة في الوطن العربي وتركيز الجهد لدعم خطط وبرامج التدريب والتوظيف وبما يحقق التنمية المستدامة، وهو ما أثبتته تجربة مملكة البحرين المتطورة في التعاون والتنسيق بين الشركاء الاجتماعيين كعنصر قوة ونجاح في مواجهة تحديات سوق العمل.