رفض الرئيس المصري محمد مرسي دعوات المعارضة المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة قبل أقل من سنة على توليه الرئاسة، ووصف في حديث صحافي نشر أمس ذلك بالأمر «العبثي» وبأنه مخالف للدستور.وقال الرئيس الإسلامي في مقابلة مع صحيفة «الأهرام» الحكومية «نحن دولة فيها دستور وقانون». وأضاف «أجرينا انتخابات حرة ونزيهة والحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة أمر عبثي وغير مشروع». وكان مرسي يعلق على حملة بعنوان «تمرد» مدعومة من المعارضة وتقول إنها جمعت 7 ملايين توقيع لعريضة تطالب باستقالة مرسي لتمهيد الطريق أمام انتخابات مبكرة. والداعمون العلمانيون بشكل رئيسي للحملة وبينهم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وحركة 6 أبريل التي كانت رأس حربة في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، دعوا لتظاهرات حاشدة في 30 يونيو الذي يصادف الذكرى الأولى لتولي مرسي السلطة. وقال مرسي «التعبير عن الرأي، والعمل السلمي، والحرية الكاملة للجميع، وحرية تكوين الاحزاب، هذا كله امر لا يقلقني بل يسعدني». واضاف «اما الخروج على القانون او استخدام العنف او الترويج له فلن يقبل ولن يسمح به». في الوقت ذاته، أعلن مرسي، أن الثورة المصرية التي قامت ضد الفساد والهيمنة والديكتاتورية لم تحقق كامل أهدافها بعد، محملاً النظام السابق مسؤولية المشكلات التي يعاني منها المواطن حالياً.وأشار إلى أنه بمرور عام على توليه مسؤولية الرئاسة ما زال الأمل يملأ صدور المصريين، ولكن المسألة تحتاج إلى جهد وعمل مكثف من خلال محورين، الأول هو التعامل مع المشكلات الآنية، والثاني محور التنمية الحقيقية.وقال مرسي إن النهوض بالمسائل الأمنية يحتاج إلى موارد كثيرة ووقت، يحتاج إلى النهوض بالجهاز نفسه من داخله، ونحن نعالج هذا، والمسؤولون عن ذلك يعملون الآن ليل نهار لتحقيق الاستقرار الأمني، وهذا مطلب من مطالب الثورة. وحول الأوضاع في سيناء قال الرئيس المصري «إن استراتيجية التعامل مع سيناء تنطلق من محورين الأول تنموي نتعمق في دراسته نظرا لأهميته سواء من حيث الخدمات التعليمية أو الصحية أو حفر الآبار، أما المحور الأمني، فيتعلق بأمن أهل سيناء والمقيمين، وأمن الحدود، ونحن من خلاله نتعامل بمنتهي الحزم والقوة، لكي نضمن لأبناء سيناء حياة هادئة. وشدَّد مرسي على أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى في عقل الشعب المصري ووجدانه ونحن لا نتخذ قرارات بالنيابة عنهم، وإنما هم يقررون ونحن ندعمهم سواء في المحافل الدولية أو بفتح الحدود، وندعم أيضاً حكومتهم في رام الله ونرعى مصالحهم فقضيتهم بالنسبة لنا محورية. وأعرب عن تمسك بلاده بمنظومة المنطقة وباتفاقية السلام مع إسرائيل، مشيراً إلى أن مصر دولة كبيرة تحترم الاتفاقيات ولكننا نرصد ولا نسمح بأي تجاوز أو عدوان يتجاوز هذه الاتفاقية بحال من الأحوال. وحول الأزمة القائمة في سوريا، قال مرسي نحن أكثر إصراراً علي تغيير النظام السوري بعد ما ارتكبه من جرائم في حق شعبه، ولا بد أن يحصل الشعب هناك على حقه كاملاً ويمتلك إرادته كاملة أيضاً. ورداً على سؤال حول مدى التدخل الأمريكي في صناعة القرار المصري، ولماذا لم يقم بزيارة رسمية للولايات المتحدة حتى الآن، قال مرسي إن الولايات المتحدة دولة كبيرة ولها معايير السياسة الخارجية المصرية نفسها. وأضاف قد لا نكون متطابقين في الرأي في بعض القضايا إلا أنني أراهم يحترمون إرادة الشعب المصري ويتعاملون مع القيادة المصرية علي أنها نتاج الديمقراطية فلا يوجد تدخل من أي نوع. وأردف قائلاً «أما عن الزيارة فهي مسألة ترتيب لا أكثر، وقد تحدث في المستقبل القريب». وفي شأن متصل، اتهم أعضاء حملة تمرد المعارضة، الرئيس مرسي وآخرين بالتحريض على اقتحام مقر الحركة الرئيسي وسط القاهرة وإحراقه.وحرَّر أعضاء من حملة تمرد المصرية المعارضة، بلاغاً رسمياً بقسم شرطة قصر النيل اتهموا فيه مرسي، وقيادات إسلامية بـالتحريض على اقتحام مقر الحركة وإحراق أوراق سحب الثقة من مرسي وبالشروع في قتل عدد من أعضاء الحركة. وشددت الحركة في بيان على عدم التراجع عن تظاهرات 30 يونيو، المطالبة بإسقاط النظام.من جهة أخرى، أظهرت مذكرة كتبها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن كيري تحرك في هدوء الشهر الماضي لإعطاء مصر مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار معتبرا أن هذا يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة على الرغم من إخفاق القاهرة في الوفاء بمعايير الديمقراطية. واتخذ كيري القرار قبل نحو شهر من إدانة محكمة مصرية هذا الأسبوع 43 من العاملين بمنظمات لدعم الديمقراطية من بينهم 16 أمريكياً فيما تعتبره الولايات المتحدة قضية ذات دوافع سياسية ضد منظمات غير حكومية مدافعة عن الديمقراطية. وأعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة مؤخراً.من جانب آخر، أعرب المستشار الدبلوماسي لشيخ الأزهر محمود عبد الجواد عن الأمل في أن يتخذ البابا فرنسيس «خطوة إلى الأمام» مؤكداً أن الإسلام السني مستعد لإعادة فتح حوار مع الفاتيكان. وذكر أن خطوة محتملة إلى الأمام «قد تكون كلمة يقول فيها إن الإسلام دين سلام وإن المسلمين لا يريدون الحرب ولا العنف، سيكون ذلك تقدماً». وأوضح «أن المشاكل التي واجهناها لم تكن مع الفاتيكان بل مع البابا السابق الآن أبواب الأزهر مفتوحة». «فرانس برس - رويترز - يو بي آي»