كتبت – زينب العكري:أجمع اقتصاديون على ضرورة البدء بإنشاء وزارة تجمع جميع الوزارات والجهات المعنية عند البدء بأي استثمار في المملكة، وتوحيد آرائهم وقراراتهم لضمان بقاء المستثمرين وعدم تشتته بسبب تضارب الآراء فيما بين الوزارات.وأوضحوا أن ما يحصل حالياً هو إهدار للاقتصاد بسبب الازدواجية وقرارات الوزارات المختلفة وعمل كل وزارة على حدة منفصلة عن الأخرى.وقال الرئيس التنفيذي لاستشارات جفكون لتحسين الإنتاجية، د.أكبر جعفري، إنه لا توجد مشكلة في طرق تنمية الإيرادات العامة وتنويع المصادر وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، حيث إن المملكة تعتبر جاذبة بطبيعتها للاستثمارات تلقائياً.وأوضح أن المشكلة هي التوظيف الفعال للوصل على المدى البعيد لأفضل أسلوب لزيادة حجم الأعمال والنمو الاقتصادي هي إزالة العراقيل الموجودة حالياً، وبالتحديد التضارب بين القوانين ولوائح الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار كوزارات البلدية والصحة والكهرباء وغيرهم حيث لا توجد انسجامية فيما بينهم.وأضاف: «نتمنى من جميع الجهات المعنية العمل بيد واحدة والعمل في محطة واحدة والتنسيق فيما بينهم لامتصاص الاستثمار حال وصوله»، مشيراً إلى أن تلك النقطة هي النقطة الضعيفة في مجمل هيكلة الاقتصاد الموجودة.وقال: «يجب أن لا تنغمس الحكومة طويلاً وعميقاً في هذه الأمور، بل يجب أن تترك هذه المواضيع للقطاع الخاص تحديداً وتبقى مساندة له».بدوره، قال رئيس جمعية تنمية الصادرات البحرينية، يوسف المشعل، أهم طرق تنمية الإيرادات العامة، والتي بدأتها كثير من الدول هو الخصخصة في بعض الخدمات والمشاريع، غير ضروري البدء بالمشاريع الكبيرة كمثال الفحص الدوري للسيارات، وعدادات مواقف السيارات في الشوارع، وممكن خدمات أخرى مثل المواصلات، وهذه بعض الأمور التي من الممكن أن تتوفر للقطاع الخاص في الاستثمار فيها لكنها بحاجة إلى تشريعات أولا لحماية الخدمات والمواطن البحريني الذي يستخدم هذه الخدمات.وأضاف: «إن وصول الحكومة لتدارس موضوع طرق تنمية الإيرادات العامة وتنويع مصادرها وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص خطوة قوية وممتازة، وهناك كثير من الدراسات التي وضعها مجلس التنمية الاقتصادي في السابق، بالإمكان الرجوع إليها ومراجعتها، فهناك كثير من الخبرات التي قامت بها تركياً على سبيل المثال، من الممكن أن تأخذ البحرين أفكاراً منها وتبدأ بتطبيقها». من جانبه، قال رجل الأعمال علي المسلم إن أفضل الطرق لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص في المملكة وتنمية الإيرادات العامة، هو سهولة وتبسيط القوانين المتعلقة في هذا الصدد حيث إن القوانين في البحرين أصبحت متشددة بعض الشيء على المستثمر، ويجب تبسيطها لأن المستثمر مهما كان بحرينياً أو غير بحريني يريد قوانين تصب في مصلحته ومصلحة الاقتصاد.وأضاف: «يجب أن يكون هناك توازن وتبسيط للقوانين مثل إجراءات السياحة التي يجب أن تبسط بحيث لا تضر بالمواطنين ويستفيد منها المستثمر، حيث أصبحت الاستثمارات في وسط سكن المواطنين والاختناقات المرورية التي تكون نقطة مهمة لأي مستثمر الذي يرى عدم وصول البضائع في أوقاتها المناسبة ويسبب عزوفه عن الاستثمار في البلد».وحول المبادرات المقترحة والسياسات الواجب تطويرها لدعم النشاط الاقتصادي بالمملكة، أكد المسلم أهمية إنشاء وزارة تخطيط حيث إن المشكلة الأولى في البحرين هي أن كل وزارة تقوم بالتخطيط على حسب مستشارها ما يسبب تضارباً في الآراء وتداخلاً في المصروفات، ولكن إذا أصبحت هنا وزارة تخطيط عامة على مستوى الدولة فمن الممكن أن نرتقي بمستوى الطرق والمواصلات والاتصالات، ولكن الآن هناك عراك وليس استثمار وتنمية اقتصاد وإن ما يحدث إنما هو إهدار للاقتصاد بسبب الازدواجية.