أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، غانم البوعينين، أن هيئة «تمكين» تنوي إطلاق أكثر من عشرين مبادرة جديدة تتنوع بين برامج تدريبية لتطوير الموارد البشرية، وبرامج نوعية لتعزيز إنتاجية الأفراد والمؤسسات من خلال زرع الثقافة والوعي حول مفاتيح النجاح في القطاع الخاص، إضافة لبرامج أخرى مخصصة لتطوير المؤسسات، وجملة من المشاريع الوطنية الأخرى الهادفة لتعزيز بيئة الاستثمار في البحرين.وأشار البوعينين، خلال اجتماعات الدورة الـ28 للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، والتي عقدت بتونس، أمس، وترأست أعمالها البحرين، إلى أن «تمكين» ضخت أكثر من 166 مليون دينار في القطاع الخاص عبر برامجها المختلفة، وتجاوز عدد المستفيدين المستهدفين منها لأكثر من 100 ألف مواطن، إضافة إلى أنها مكنت 3 آلاف مواطن من إيجاد وظيفة مناسبة، ودعمت أكثر من ألف مؤسسة للمشاركة في معارض تجارية داخل البحرين وخارجها. وأوضح، خلال الدورة، التي حملت عنوان «العدالة الاجتماعية في السياسات العامة للدول العربية ..التحديـــات والفرص»، أن البحرين أنشأت «تمكين» عام 2006 كإحدى مبادرات مشروع الإصلاح الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأوكلت إليها مهمة تطوير القطاع في البحرين وجعله المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.وقال، إن «تمكين» تحقق هدفين رئيسيين، أولهما تعزيز عملية تأسيس وتطوير المؤسسات، وثانيهما توفير الدعم لتحسين إنتاجية ونمو الأفراد والمؤسسات، وأن الهدفين ينطوي تحتهما عدد من الآليات والبرامج الكفيلة بتحقيق الوصول إليهما، وتم وضعهما بناءً على دراسات مستفيضة لتحديد الثغرات الموجودة في سوق العمل على صعيد الأفراد والمؤسسات معاً وطرق معالجتها.وبدأ البوعينين، كلمته بالندوة، مؤكداً أن الرؤية الاقتصادية 2030 للبحرين، والتي أطلقها عاهل البلاد المفدى في أكتوبر 2008 تعد رؤية اقتصادية شاملة، من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس أهدافاً أساسية مشتركة تتمثل في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين البحرينيين.وأضاف، أن «الرؤية» تركز على صياغة رؤية الحكومة والمجتمع والاقتصاد مستندةً إلى ثلاثة مبادئ توجيهية أساسية، هي: الاستدامة والعدالة والتنافسية، مبينا أن إطلاق الرؤية جاء عقب أربع سنوات من المباحثات المكثفة مع مجموعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية بدأ برنامجاً مستمراً للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية كجزء من تلك الرؤية، ولعب دوراً قيادياً وقام بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة لوضع أول «استراتيجية اقتصادية وطنية» تم اعتمادها كخريطة للطريق يلزم اتباعها لتحقيق الرؤية.