توفيق خوجة: سلامة المرضى عملية استباقية تحول دون الأخطاءعبدالوهاب محمد: الإهمال الطبي ثالث سبب رئيس للوفاةديانا كروس: التقصير الناتج عنه الإصابة بمضاعفات جريمةهاني جاهشان: الأخطاء الطبية مسؤولية مدنية وجنائيةياسمين بريك: توفير بيئة عمل جاذبة مسؤولية جماعيةكتبت ـ زينب أحمد ومروة خميس: وصف المشاركون بالملتقى الخليجي الثاني للإدارة الطبية المنعقد في البحرين، الأخطاء الطبية بـ»الجريمة الجنائية»، لافتين إلى أن سلامة المرضى عملية استباقية تحول دون وقوع الأخطاء.وأكد المشاركون بالملتقى المنعقد تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، بتنظيم جمعية الأطباء ومكتب «أكت سمارت» لاستشارات العلاقات العامة، أن الإهمال الطبي يعتبر ثالث سبب رئيس للوفاة.واعتبر الأطباء المشاركون الأخطاء الطبية مسؤولية مدنية وجنائية، داعين إلى توفير بيئة عمل جاذبة في المجال الطبي والصحي باعتبارها مسؤولية جماعية. الجلسة الأولى وقال الاستشاري د.جاسم المهزع في ورقته، إن الخطأ الطبي يقع عندما لا يتخذ الطبيب الإجراءات اللازمة حيال المريض، مع علمه بكل عوارض حالة المريض، ما يعني أنه مقصر، وهنا يقع الخطأ الطبي.واعتبر المهزع أن واجب الطبيب الالتزام ببذل العناية دون أن يكون مسؤولاً عن تحقيق الغاية في الشفاء، لافتاً إلى أن العناية قانون تقاس بما يقدمه طبيب يقظ وحذر وملتزم بمتطلبات المهنة.وأوضح أن للخطأ الطبي أنواعاً، بينها خطأ بسبب عدم دراية الطبيب وعدم خبرته في العمل، وعدم الاحتياط، ومخالفة اللوائح الخاصة بالعمل الطبي.وتحدث المحاضر الأول بالكلية الملكية الأيرلندية للأطباء د.ديفيد ميسيلبروك عن أخلاقيات الخطأ الطبي، وقال إن هناك عدة أمور يجب معرفتها في هذا الجانب، وهي «التردد في الاعتراف بالأخطاء، الخوف على السمعة، الخوف من التقاضي، والخوف من اتخاذ إجراءات تأديبية»، وجميع هذه الأمور تسهم في عدم الإفصاح عن الخطأ الطبي على حد رأيه.وأكد ميسيلبروك أهمية الإلتزام بمبادئ أخلاقيات المهنة، والمتمثلة في «الحكم الذاتي، فعل الخير، الالتزام بالعدل، النزاهة، الجدارة بالثقة، الصدق، الشجاعة، الحكمة، والجد في العمل».وعنونت الاستشارية د.لينا القاسم ورقتها «متى يجب أن تكون الشكاوى مصدر قلق»، دعت من خلالها الطبيب إلى تقديم الرعاية الصحية للجميع وضمان سلامة المرضى، ومعرفة أن الشكاوى ليست سيئة بطبيعتها بل تهدف في غالبها إلى تحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات.وعدت الشكاوى تعبيراً عن عدم الرضا من قبل المريض أو أقاربه بشأن بعض جوانب خدمات الرعاية الصحية المقدمة، داعية المعنيين بهذه الشكوى إلى التعامل معها، عبر تغيير القواعد المعتادة للعلاقة بين الطبيب والمريض.الجلسة الثانيةوتناولت الجلسة الثانية من الملتقى موضوع «الحالات الطبية»، وتحدث فيها مدير عام المجلس التنفيذي لوزراء الصحة بدول الخليج العربية البروفيسور توفيق خوجة، ود.عبدالوهاب محمد من مستشفى النور التخصصي، والبروفيسورة ديانا كروس من جامعة مانشيستر، ومدير القضاء الطبي د.هاني جاهشان.وتحدث خوجة عن أهمية سلامة المرضى عبر الوقاية من النتائج السلبية أو الإصابات الناجمة عن عمليات الرعاية الصحية، بما فيها الأخطاء والانحرافات والسلامة.واعتبر خوجة سلامة المرضى عملية استباقية مستمرة، عبر تحديد وتجنب وحل الأخطاء والهفوات، وخلل الاتصالات في الحوادث المؤسفة التي ربما تؤثر على شفاء المريض أو صحته.من جهته اعتبر عبدالوهاب محمد أن الإهمال الطبي ثالث سبب رئيس للوفاة، لافتاً إلى أن الإهمال المهني بفعل أو امتناع عن فعل من قبل مقدم الرعاية الصحية عامل رئيس في التسبب بالأخطاء الطبية.وتطرقت البروفيسورة ديانا كروس في ورقتها إلى المبدأ الأخلاقي للمهنة تجاه المريض، وقالت «على الطبيب عدم انتهاك خصوصيات مريضه، وحتى العلاج في بعض الحالات لا يكون قسراً».ونبهت إلى قواعد مهنة الطب في هذا الأمر، حيث أن التقصير الناتج عنه إصابة مريض بمضاعفات يعد جريمة ويتحمل عليها الطبيب المسؤولية، لافتة إلى أن من حق المريض معرفة علاجه وطريقته بالتفصيل.وتطرق هاني جاهشان إلى مسألة الطب الشرعي بالقول «الطب الشرعي هو تطبيق المعرفة الطبية لتحقيق العدالة وتطبيق القانون في الممارسة الطبية، وبناءً على هذا التعريف فإن الطب الشرعي لديه دور أساس في الاستجابة لمنع حدوث الأخطاء الطبية».وأضاف أن الدور الأساس للطبيب الشرعي هو التحقيق في الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة من مرضى يتلقون الرعاية الطبية، لافتاً إلى أن هذا التحقيق يتطلب التعاون والتنسيق من إدارة المستشفى والمسؤولين عن إنفاذ القانون مع الأطباء الشرعيين.وقال «ينبغي أن تبدأ على الفور إجراءات التحقيق عند حدوث الخطأ، من خلال التحكم في الوصول إلى الجثة وموقع الحادث، ومصادرة جميع الأجهزة والأدوية المستخدمة، والحفاظ على جميع العينات البيولوجية في المختبرات، وإجراء مقابلات مع مقدمي الرعاية المعنية، وحفظ السجلات الطبية، ومراقبة الفيديو، والكاميرات الأمنية والبيانات الرقمية».ورش العملوانقسم بعدها المشاركون في الملتقى لأربع ورش عمل تدريبية، إذ قدم د.هاني جاهشان الورشة الأولى بعنوان «قضايا قانونية»، حيث تدرب المشاركون فيها على كيفية التعامل مع المشاكل الطبية عملياً، من خلال عمليات استعراضية، بهدف تعريفهم على المسؤوليات المدنية والجنائية لتلك الأخطاء.وقدمت د.ياسمين بريك من جامعة جون هوبكنز ورشة العمل الثانية بعنوان «إداراة ضغوطات العمل»، أكدت خلالها أن ضغوط العمل تختلف بحسب المؤسسة وتتشكل حسب المهمة المكف بها الفرد، وبعضها يأخذ أبعاداً جسمية إدارية واجتماعية تؤثر على أداء الموظف وبالتالي على المؤسسة وقدرتها على أداء رسالتها، لافتة إلى أن توفير بيئة عمل جاذبة والحد من هذه الضغوط هي مسؤولية جماعية لكل عناصر المؤسسة.وقدم المدرب وحيد البلوشي ورشة العمل الثالثة بعنوان «بناء فرق العمل»، بين خلالها أن العمل بروح الفريق يضمن نجاح المؤسسة، والقدرة على تأصيل هذه الثقافة داخل المؤسسة ونشرها والتأكيد عليها لتجعل المؤسسة فاعلة في تحقيق أهدافها، لافتاً إلى أن متطلبات الإدارة الحديثة تؤكد هذه المضامين كأساس للنجاح الإداري وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين.وحملت ورشة العمل الرابعة عنوان «إدارة الوقت» قدمها رئيس جمعية البحرين للجودة د.خالد بومطيع، قال فيها إن مزايا الإدارة الجيدة للوقت تجعل من الفرد قادراً على تحقيق الأهداف، وزيادة الفعالية الوظيفية وتدعيم الرضا الوظيفي والاستمتاع الوظيفي والجماعي.التدابير الاحترازيةوقال د.توفيق خوجة في تصريح لـ»الوطن»، إن كل المنافذ البرية والبحرية والجوية بالمملكة العربية السعودية، زودت بفرق طبية مدربة للوقاية والترصد الوبائي، وتوزيدها بالمناهج والأدلة المعيارية للأمراض الوبائية وخاصة «الإيبولا» و»الكورنا»، ورفع الجاهزية في هذه المنافذ للوصول لحلول مناسبة للأمراض الوبائية.وأضاف أن المملكة العربية السعودية تتعاون مع جميع الدول العربية والإسلامية لتعزيز المرافق الصحية في الأماكن المقدسة، وإنشاء مركز للتحكم بـ11 منصة لمتابعة مدى جاهزية المنافذ البرية والبحرية والجوية للوقاية من الأمراض الوبائية المعدية.وبما يخص موضوع التأمين الصحي للأجانب، أكد خوجة أن الموضوع يناقش في مؤتمر ضخم يعقد في البحرين خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.وأكد أن أهمية المؤتمر تكمن في دعوة المفكرين الخارجيين والخبراء في المجال والمؤسسات المنفذة للعديد من البرامج والأنشطة في مجال التأمين الصحي وخاصة هيئة التأمين الصحي بالمملكة العربية السعودية وهيئة التأمين الصحي في أبوظبي ودبي، واستقطاب الخبراء في مجال التأمين الصحي أمثال د.قاسم صبري وسلمان الرواف وغيرهم من الخبراء العالميين، بينما ويشرف على المؤتمر رئيس اللجنة العلمية د.فيصل الناصر بشراكة فاعلة مع مكتب دول المجلس الخليجي.وقال د.خالد الدويري من الأكاديمية الملكية للشرطة، إن الأخطاء الطبية موضوع شائع جداً والقصور يتمثل في عدم وجود قوانين رادعة لمسؤولية الطبيب، مستدركاً «لكن ليس معنى ذلك أن الطبيب هو المسؤول دوماً، هناك علاقة قانونية تربط الطبيب مع المريض، والطبيب في النهاية بشر وليس معصوم عن الخطأ».