أكدت الباحثة بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، غادة عبدالله، أن الدعم الحكومي لأسعار الوقود الأحفوري يعد التحدي الأكبر الذي يواجه تطبيق مصادر الطاقة المتجددة بالبحرين، نظراً لعدم قدرة ذلك النوع من الطاقة على المنافسة مع سبل الطاقة التقليدية.وأشارت الباحثة، خلال ورقة تقدمت بها بملتقى كامبردج بالمملكة المتحدة، مؤخراً، إلى أن النمو الاقتصادي المتسارع بالمملكة، أدى لزيادة استهلاك الطاقة التقليدية، مما أثر بطبيعة الحال على حجم احتياطي الغاز والنفط، ما حدا بالبحرين لاتخاذ تدابير تستهدف الحفاظ على البيئة، ومنها اعتماد أنظمة تسهم في رفع كفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.وسعت الباحثة، إلى استخلاص الدروس من التجربة الاسبانية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتطبيقها في البحرين، وقوبلت الورقة باستحسان وإشادة المشاركين بالملتقى.واقترحت الورقة، إعادة توجيه الدعم من الغاز والنفط إلى الطاقة المتجددة النظيفة، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في خفض الانفاق المالي، أو إضافة ميزانيات جديدة لتطوير استخدامات الطاقة النظيفة، أو الاقتطاع من الميزانيات المخصصة للقطاعات الأخرى، كما حدث في التجربة الإسبانية، التي واجهت مصاعب مالية بسبب الإفراط في دعم الطاقة على حساب قطاعات أخرى.وذكرت غادة عبدالله، أنه يجب أن تتم دراسة امكانات تطبيق الطاقة المتجددة في مواقع مختلفة بالمملكة، وتحديد القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لهذا القطاع، ووضع خطة لتلبية هذه الاحتياجات، لافتة إلى أنه وبعد بدء إنتاج الطاقة المتجددة، يجب رصد أرباح الإنتاج، وقدرة تلك المشروعات على الاكتفاء مالياً دون الحاجة لدعم مفرط يرهق الدولة اقتصادياً.وأكدت الورقة، أن البحرين الآن تسير على الطريق الصحيح، بعد تعيين عدد من الشركات العالمية لدراسة إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وافتتاح محطة للطاقة الشمسية بطاقة 5 ميغاواط يونيو الماضي.