أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن عدد المشروعات في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية بلغ حتى سبتمبر الحالي 105 مشروعات، تفوق استثماراتها 1.88 مليار دولار، في حين يتوقع أن تستحدث 10.3 ألف وظيفة.جاء ذلك في رد الوزارة على عمود «كلمة أخيرة» لسوسن الشاعر بمقال اقتصادي عن الجسر الجديد المقترح مع المملكة العربية السعودية والمنشور المنشور يوم الثلاثاء 16 سبتمبر.وبلغ عدد المشروعات العاملة 64 مشروعاً استثماراتها 979 مليون دولار حيث يتوقع أن توظف 4081 شخصاً، في حين بلغ عدد المشروعات قيد البناء 12 مشروعاً استثماراتها 108 ملايين دولار في حين يتوقع أتوفر 1423 وظيفة.كما بلغ عدد العقود الموقعة 13 عقداً بإجمالي استثمارات يصل إلى 137 مليون دولار ويتوقع أن تستحدث 1035 وظيفة، فيما بلغ عدد المشروعات ما قبل توقيع العقد 16 مشروعاً استثماراتها 657 مليون دولار، فيما يتوقع أن تستحدث 3816 وظيفة.ومن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة الاستثمارات في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بعد اكتمال المشروع وتخصيص جميع القسائم الصناعية إلى 2.6 مليار دولار وإجمالي 170 مشروع وخلق فرص عمل تفوق الـ 10 آلاف وظيفة.وتضمن رد الوزارة أن المقال، تذيلته بعض النقاط الخاطئة والمتجنية عن وزارة الصناعة والتجارة، حيث إنه من الواجب الإجابة عليها بموضوعية ودقة.وأكدت الوزارة أن، القول بأن الوزارة اختفت عن التعديل الوزاري الأخير بما معناه أنه يجب أن تكون وزارة مستقلة، أمر بالغريب لأنه حتى في مطلع القرن كان هناك وزارة التجارة والصناعة ومن ثم فصلت وأعيد دمجها في العام 2005. وأوضحت أن دمج الصناعة بالتجارة هو أسلوب متبع في معظم دول العالم، لأن هناك تطابقات في المسؤولية وكثير من الأحيان من الصعب الفصل بين المشروع الصناعي والآخر التجاري. ودعت الوزارة كاتب المقال، إلى أن تطلع على ما هو موجود في الدول المتقدمة وبالأخص في الدول العربية كالسعودية والكويت وسلطنة عمان والأردن ومصر وكذلك تركيا وفي المغرب وفي بريطانيا «أضيف لها كذلك قطاع رجال الأعمال» وإسبانيا «أضيف لها قطاع الثقافة» وفي كثير من دول الشرق بما فيها الصين والهند ودول كثيرة أخرى، ومتى فصلت هاتان الوزارتان كان لأسباب سياسية كما هو الحال في دولتين أخريين الغرض كان في الكوتات السياسية لا في الكفاءة الإدارية.وفي ردها على ما رود في المقال حول، استعمال تعبير أن «وزير الصناعة والتجارة» يهتم بافتتاح برادات، أكدت الوزارة أن وزير الصناعة والتجارة لم يفتتح حتى ولا برادة واحدة منذ توليه المسؤولية، فالافتتاحات انصبت على المصانع والندوات واللقاءات مع الوفود التجارية الزائرة. وأضافت «على سبيل المثال لا الحصر كان خلال هذا العام افتتاح وزيارات ميدانية لمصانع يصل عددها لـ100 مصنع تقريباً للتعرف على مستجداتها ومعرفة أحوالها».وواصلت «إذا كان هناك زيارات للوزير ميدانية، وهي تكرر نفسها مرة أو أكثر في الأسبوع فهي للتأكد من توافر المنتج واستقرار الأسعار في الأسواق، وهذا يطابق اجتماعات الوزارة مع تجار الأغذية والزيارات الدورية، حيث باتت من الأمور المعروفة بالمملكة وتسمع الوزارة ومسؤوليها الكثير من الثناء من المواطنين وحتى الزوار، وهي فريدة في هذا البلد ولم تكن موجودة قبل الآن لا في وزارة الصناعة والتجارة ولا في غيرها.وأكدت الوزارة، أن الوزارة الحالية قامت بنقلة نوعية متقدمة جداً يشهد لها القاصي والداني والقيادة ورجال الأعمال ومعظم الشعب البحريني إذا لم يكن كله.وأوضحت الوزارة، أن الحكومة تحولت بعد السبعينات ومطلع الثمانينات من مستثمر إلى منظم للعمل الحكومي والصناعي والتجاري وغيره، وتركت هذه المسؤولية للقطاع الخاص بالكامل، على ما هو متبع في الدول المتقدمة من اقتصاديات السوق. وأبانت الوزارة أن، حكومة البحرين قامت في السابق بالاستثمار في مشاريع اقتصادية ضخمة تتبناها الدول عند التأسيس للقطاع الاقتصادي فيها، ولكن مع التطور الاقتصادي في العقدين الأخيرين، أثبتت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنها تلعب دوراً جوهرياً في تنمية اقتصاديات الدول، وهذا ما حصل وتبنته الحكومة من خلال وزارة الصناعة والتجارة، حيث هيأت البيئة المناسبة لاحتضان هذه المؤسسات وبالذات الصناعية منها، ولذلك قامت الحكومة بتطوير منطقة البحرين العالمية للاستثمار.وأكدت الوزارة أنها قامت بوضع دراسة جدوى للمدينة الصناعية الاقتصادية الكبرى القادمة، والتي تفي باحتياجات البحرين حتى منتصف القرن الحالي 2050، وذلك بناءً على توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي للمدينة الاقتصادية الجديدة لوحدها إلى قرابة الـ20% من إجمالي الاقتصاد البحريني في 2040 وتوفر المدينة أكثر من 240 ألف فرصة عمل ثابتة.