كتب - عادل محسن:جمد بلدي الجنوبية في اجتماعه مؤخراً، رخص البناء بخمسة مجمعات بمنطقة الرفاع الغربي (911 - 912 - 902 - 904 - 908) لمدة شهرين من أجل القيام بدراسة لتغيير تصنيف المنطقة من سكن ب إلى سكن خاص ب، بعد زيادة العمارات السكنية في المنطقة وكثرة الازدحامات وتحول أغلب الشوارع إلى تجارية.وتأتي الموافقة بعد أن خاطب وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي المجلس لتجميد رخص البناء في المنطقة، رغم أن عدداً من الأعضاء اعترضوا على الطلب متسائلين عن سبب تجميد الرخص قبل موافقة المجلس معتبرين ذلك تهميشاً لهم. من جانبه رفض العضو علي المهندي قرار اللجنة بتجميد رخص البناء، لافتاً إلى أن الوزير قام أصلاً بتجميدها قبل أخذ موافقة المجلس. وطلب المهندي إعطاءه مهله كي يأخذ رأي الأهالي في القرار، مستغرباً ما احتواه الخطاب من وجود شكوى من المواطنين بيد أنه لم يستلم أي شكوى، وطالب بالخطابات التي وردت للوزير بالشكاوى. وعلق مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف على ذلك بتأكيده أنه وردت شكاوى كثيرة بسبب زيادة الشقق في الرفاع الغربي وسببت مشاكل اجتماعية وازدحامات مرورية، وعدم تحمل البنية التحتية لمزيد من البناء، وتحول أغلب الشوارع إلى تجارية، موضحاً «ما أن انتشر خبر بتجميد رخص البناء إلا وانهالت علينا طلبات خلال شهرين تساوي طلبات سنة كاملة في الظروف العادية، وإذا تم تأخير القرار سيتضرر البعض بسبب قيام البعض ببيع وشراء الأراضي ولا يعلمون أن المنطقة مجمدة، وأغلب الطلبات التي وردتنا كانت مجرد تقديم طلب وليس التزام بالاشتراطات ويذهب مقدم الطلب لأي مكتب هندسي ويقدم أي رسومات وبعضها لا تتناسب أصلاً مع حجم الأرض وإنما يقوم بذلك كي يدخل الطلب في النظام فقط، وبخصوص تجديد إجازة البناء فلا يسمح بذلك وعلى مقدم الطلب أن يقدم معاملات الخدمات مرة ثانية». من جانبه هدد العضو محمد البلوشي بالانسحاب من الاجتماع، بسبب تهميشه، حيث تقوم الوزارة بما تريد وتجمد رخص البناء وتطلب رأي المجلس في «الوقت الضائع»، مشيراً إلى أن الأعضاء غير ملزمين بتمرير كل ما يأتي من مكتب الوزير، متسائلاً عن مصير من قدموا إجازات بناء في الفترة السابقة؟ وهل سيسمح لهم أم سيطبق عليهم قرار المجلس، وما مصير أهالي مجمع 903 بعد تجميد البناء 10 سنوات.تخصيص مدفن آخر من جهة أخرى أوصى المجلس بإلغاء مدفن النفايات بعسكر، وتخصيص آخر في خارج المنطقة الجنوبية وعدم إقامة مصنع تدوير النفايات في الجنوبية. وقال رئيس التحكم في المخلفات فاضل عباس إن عمر المدفن 26 سنة، وهو عبارة عن منطقة قلاع الصخور، وبعد أن أخذ الصخور تبقت حفر عملاقة يتم دفن المخلفات فيها بواقع 4000 طن يومياً، في حين توجد مخلفات خارج سيطرة المدفن بعيدة عن الرقابة وتدفن بطريقة غير مرخصة ولا يتم معالجتها والتعامل معها بطريقة سليمة بطريقة الكبس والضغط وتقليل فجوات الهواء، مما يتسبب في حرائق يمكن أن تستمر لسنوات، وهذا ما كان يحدث في السابق مع الإدارة السابقة في المدفن المرخص. وأضاف أن العمل في المدفن يبدأ من السادسة صباحاً وحتى الرابعة مساءً ويتم تخصيص ساعتين قبل موعد الفتح الرسمي وساعتين بعد الغلق الرسمي لشركات النظافة في البلديات الخمس، وتحديد فترات العمل بساعات معينة تساعد بالسيطرة على المخلفات وتلافي انتشار الروائح في المناطق المجاورة للمدفن، وأي خلل في الآلية أو زيادة في حجم المخلفات قد تحصل تعثرات في سير العمل، وبالنسبة لمخلفات البحير فهي تحت السيطرة إلى الآن، مشيراً إلى أن نسب الغازات التي تنبعث من المدفن معروفة وكميتها معقولة وتحت السيطرة.وقال العضو ناصر المنصوري إن تقرير اللجنة واضح حول المدفن والمصنع، متسائلاً: «متى سيتم إنشاء مصنع التدوير وهو في علم الغيب في الوقت الحالي؟ نطالب أن يلغى المدفن الحالي لأن عمره الافتراضي انتهى والأهالي يعانون منه كثيراً».من جانبه تساءل رئيس المجلس محسن البكري عن إمكان تمديد فترة عمل المدفن لأن كثيراً من الشركات ترمي المخلفات في البر وهي مشكلة بيئية كبيرة، كما تساءل عن وضع مخلفات البحير في المدفن.وعلق رئيس التحكم في المخلفات فاضل عباس أن تحديد عمل المدفن مهم لتحقيق نسبة إنجاز أفضل، مشيراً إلى أنه تم التخلص من مشكلة الروائح والحرائق التي كان يعاني منها أهالي المنطقة، ضارباً أمثلة بتجديد الوقت في السعودية واليابان وهونغ كونغ ودول أخرى، لافتاً إلى أن الرمي العشوائي في البر مسؤولية «البيئة» والجهاز التنفيذي ببلدية الجنوبية، خصوصاً وأن المدافن غير المرخصة تستلم رسوماً مقابل عملها واعتبرها شبه جريمة منظمة. وبخصوص طريقة التعامل مع مخلفات البحير، أكد عباس أنها شبه متحللة وتم عزلها ويتم التعامل معها مع عدم إهمال المخلفات اليومية لأن بقاءها ممكن أن يتسبب بانتشار الذباب وقد يصل مداها إلى المحرق. بدوره قال مدير عام بلدية الجنوبية: تشهد البحرين تطوراً عمرانياً كبيراً وبعض المشاريع يتم البناء فيها على مدى 24 ساعة ويجب أن يكون المدفن مواكباً لذلك، وبخصوص تخصيص توقيت في بعض دول العالم فلدى أغلبهم مصانع لتدوير النفايات، ويجب عدم رمي المسؤوليات على الجهاز التنفيذي ولا على البيئة فالمدفن جزء من الوزارة، وبخصوص الرمي العشوائي للمخلفات ضبطنا حالات كثيرة وتم تحويلهم إلى الشؤون القانونية ولم يتخذ في حقهم أي إجراء إلى الآن، ولا توجد آلية يمكن أن نضبط بها معداتهم، المنطقة كبيرة وصعبة ولو توفر 50 مفتشاً لن نتمكن من تغطية المكان، ولو خرجت الشاحنات من موقع عمل متجهة للمدفن لتنزيل حمولة مخلفاتها فلن ترجع في حال كان مغلقاً بنفس الحمولة، وأتمنى أن يتم تشميل الشركات الأخرى إضافة للنظافة في الساعات الإضافية التي تقدمونها.انقطاع المياهمن ناحية أخرى ناقش المجلس مشكلة انقطاع المياه في الدائرة الأولى -والتي طرحتها «الوطن» قبل أيام- وأكد ممثلو هيئة الكهرباء والماء انقطاع المياه وقالوا خطأ مشترك بين الهيئة والمشتركين، وبينوا أن من أسباب الانقطاع وجود المناطق في نهاية منطقة تزويد المياه، ونتيجة لارتفاع المنطقة يكون الضغط منخفضاً، لافتين إلى أن الحل المؤقت يتمثل بمحطات ضغط تعزيزية لكنها تتوقف أحياناً بسبب انقطاع في الكهرباء. وكشف ممثلو الهيئة عن أن عدد بلاغات الهيئة بشأن مجمع 907 وصلت لوحدها لـ239 بلاغاً خلال 5 شهور، إضافة لمجمعات أخرى. وأضافوا: نتمنى حث المشتركين على توفير خزانات ماء أرضية تساعد على التقليل من المشكلة في الوقت الحالي، كما إن كثيراً من المنازل تحولت إلى عمارات ولا تتناسب أنابيب توصيل المياه مع حجم الاستهلاك، وسيتم إيقاف كل عمليات الصيانة بأمر من الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء وسيتم زيادة أعداد صهاريج المياه لأوقات الطوارئ، وفي الصيف المقبل سيكون مسار منطقة التزويد مختلفاً عن الآن، على أمل أن ننجز مشروعاً مستقبلياً بإنشاء خزان مياه لهذه المناطق».