كتب - حسن عبدالنبي:قال العضو المنتدب لشركة «منارة» للتطوير العقاري د.حسن البستكي إن «الشركة ستدرس في الفترة المقبلة صرح صندوق عقاري في بورصة البحرين».وأكد البستكي لـ«الوطن» أن «الصندوق العقاري في البورصة سيشكل فرصة جيدة أمام صغار المستثمرين وسيفتح أمامهم آفاق واسعة، خصوصاً الذين لديهم مبالغ بسيطة يودون استثمارها».وأفاد أن الاستثمار العقاري في المملكة سيشهد تطوراً ملحوظاً ونقلة إلى الأفضل بعد طرح صناديق عقارية في «بورصة البحرين»، ناهيك عن النشاط الكبير الذي ستحدثه هذه الصناديق في البورصة من خلال حركة التداولات عليها.وذكر البستكي أن «البحرين مقبلة على سوق عقاري واعد، خصوصاً مع قدرت جميع الأفراد على الاستثمار في السوق العقاري عبر هذه الصناديق»، مشيراً إلى أن قواعد السوق الجديدة ستساهم أيضاً في تنشيط حركة التداول على الصناديق العقارية، خصوصاً أنها لا تقيد المستثمرين الخليجيين أو من جنسيات أخرى بوسيط أو مكتب تمثيلي للتداول.يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لـ«بورصة البحرين» الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، عن إطلاق أول صندوق خاص بالقطاع العقاري في نوفمبر المقبل، في خطوة تعطي مؤشراً رئيساً للشراء والبيع في مختلف المناطق، وأن فكرة إطلاق الصندوق جاءت بعد التجربة الناجحة في سوق دبي، وهو بداية جديدة لتحفيز المستثمرين الأفراد.وأطلقت «بورصة البحرين» قواعد السوق الجديدة مطلع سبتمبر الجاري، والتي أتاحت لوسطاء الأسهم في أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي الحصول على حق التداول في سوق المال البحريني، دون الحاجة إلى وسيط محلي أو مكتب تمثيل في البحرين، وأن النظام خطوة أولى نحو تعزيز التعاون الخليجي في أسواق المال، والوصول إلى حلم السوق المالي الخليجية الموحدة.كما إن مبادرة السماح لوسطاء خليجيين من التداول عن بعد في سوق البحرين، يأتي ضمن حزمة مبادرات تطلقها بورصة البحرين خلال الشهور المقبلة من العام الجاري وفي العام 2015، لتعزيز سوق المال وأدوات التمويل.ويوجود شرطين لقيام الوسيط بالتداول عن بعد في بورصة البحرين هما، أن يكون الوسيط يحمل رخصة من البلد الأم، ووجود وكيل «تسوية مقاصة»، حيث أن العديد من البورصات الخليجية رحبت بالفكرة، ووعدت على دعمها وتوفير الأسس التي تعزز من نجاحها.ويعتبر هذا النظام جزءاً من التوجهات الرامية لوجود سوق خليجية موحدة، وأنها ستفتح المجال أمام الوسطاء للتعامل المباشر في الأسواق الأخرى، والمنافسة لخفض سعر تكلفة التداول.كما إن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من الحرص على توفير المناخ المناسب بتكامل الأسواق الخليجية، والتخفيف من التكلفة على المستثمر الخليجي من خلال عدم شرط فرع مع وسيط محلي آخر.