أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد المؤيد، أن الإطار التوافقي للقواسم المشتركة، بالمحور السياسي، للحوار الوطني، بمثابة خارطة طريق لمسيرة العمل الوطني المقبلة بالشكل الذي يرسخ التجربة الديمقراطية، ويكرس دولة المؤسسات، والقانون، ما يفتح أمام المشروع الإصلاحي آفاقاً جديدة، خاصة فيما يتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية، وتدعيم السلطة التشريعية، وتعزيز السلطة القضائية، وتكريس الأمن ونبذ العنف، والوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب والتخريب. وأشار المؤيد، إلى أن جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومباركة جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، لهذه الجهود الوطنية المخلصة تمثل نهضة جديدة للبحرين، وترسيخاً للنهج الديمقراطي والرؤية الشاملة للمسيرة الإصلاحية، وهي خطوة تاريخية تفتح أبواباً واسعة أمام العملية الديمقراطية وتطوير ممارستها، كي تبني عليها أجيال المستقبل للوصول لآفاقٍ جديدة.وقال إن الصيغ التوافقية التي تم التوصل إليها تهدف لمواصلة نهج البناء والتقدم، الملبي لطموحات مكونات المجتمع البحريني في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر، عبر تعزيز أطر التوافق الوطني بصورة متوازنة لتحقيق المصلحة الوطنية الجامعة، كما أنها تستوعب مخرجات التجارب السابقة، وتدرك متطلبات المستقبل المنشود بخطوات راسخة، في مسيرة التطوير الوطني الشامل للدولة ونظمها ومؤسساتها. وأضاف رئيس الغرفة، أن الجميع مطالبون الآن بتوفير كافة الظروف والإمكانيات التي تضمن تنفيذ تلك الصيغ التوافقية، داعياً جميع القوى الوطنية بمختلف انتماءاتها للعمل البناء لتحقيق كل ما يعزز الثوابت والقيم التي أرساها جلالة الملك المفدى لتدعيم وحدتنا الوطنية ولم الشمل، ويعزز أركان الوحدة الوطنية ويبعدها عن التجاذبات والحسابات الخاصة ويحقق مكتسبات اقتصادية وينمي من مسيرتنا الديمقراطية.