تأخر صرف مستحقات موظفي «طيران البحرين» لأجل غير مسمى

كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:أكد رئيس نقابة عمال طيران البحرين، عبدالرؤوف العوضي تأخر صرف باقي مستحقات موظفي طيران البحرين والتي تتجاوز قيمتها 1.1 مليون دينار من إجمالي ما تم صرفه والبالغ 2.1 مليون دينار إلى أجل غير مسمى.وقال العوضي لـ»الوطن»، إن لجنة التوظيف التي شكلتها وزارة العمل سابقاً، حولت مطالب الموظفين لمركز العاصمة التابع لوزارة العمل للباحثين عن عمل، وذلك على عكس ما تم الاتفاق عليه سابقاً بأن تتولى اللجنة الإشراف على الموضوع.وكان من المفترض أن يتم صرف باقي مستحقات الموظفين والمضيفين والبالغ عددهم 132 موظفاً بنهاية مايو الماضي، وفقاً لما ذكره العوضي سابقاً، إلا أنه تم تأجيلها لحين بيع ما تبقى من أصول الشركة. وطالب العوضي المساهمين بسرعة صرف باقي المستحقات، وفقا لتأكيدات المسؤولون سابقاً بأن الموظفين هم من أبرز الأولويات، موضحاً أن عدداً كبيراً من موظفي طيران البحرين توظفوا في وظائف عادية برواتب قليلة.واقترح على وزارة العمل أن تعقد اجتماعاً مع مسؤولي شركة طيران الخليج أو وزير المواصلات للنظر في مطالب الموظفين المسرحين.وتطرق العوضي إلى بدل التعطل، موضحاً أنه تم صرف بدل التعطل حتى شهر أبريل الماضي وذلك بعد إلحاح شديد، داعياً إلى صرف «بدل تعطل» مايو ويونيو على وجه السرعة نظراً لحاجة الموظفين إليه.وقال «يبلغ إجمالي عدد الموظفين والمضيفين 132 موظفاً في طيران البحرين، بما فيهم 17 طياراً، حيث تم توظيف 12 طياراً في طيران الخليج..متسائلاً عن مصير باقي الموظفين والطيارين».وكان رئيس نقابة عمال طيران البحرين، توقع في بداية مايو الماضي، صرف باقي مستحقات موظفي طيران البحرين خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع وذلك بعد عرض موجود الشركة للبيع في مزاد علني مؤخراً. وقال العوضي حينها: «تم صرف 40% من المستحقات كدفعة أولى قبل شهر ونصف تقريباً، ومن ثم تم صرف 10% قبل أسبوعين .. سيتم صرف الـ50% المتقية بعد أسبوعين أو 3 أسابيع».يشار إلى أنه تم صرف حوالي 1.050 مليون دينار مؤخراً، وذلك من إجمالي المستحقات البالغة 2.1 مليون دينار وبما نسبته 50% من الإجمالي. وكان وزير المواصلات كمال أحمد قال في فبراير الماضي، إن الوضع المالي لشكرة طيران البحرين «سيئ»، إذ عليها ديون لشركة نفط البحرين، شركة مطار البحرين، وشركة «باس»، بأكثر من 18 مليون دينار، موضحاً حينها أن الوزارة طلبت من الشركة جدولة الديون لمدة عامين، مقابل تجديد الرخصة حتى يناير المقبل، ولكن الشركة ارتأت التصفية.