كتبت - زهراء حبيب:أيدت المحكمة الشرعية الدائرة الجعفرية؛ الحكم المستأنف بالزام زوج بحريني بدفع نفقة شهرية لزوجته الأولى وابنه وبدل سكن بواقع 275 ديناراً شهرياً، رافضة اعتراضه بأنه متزوج من ثانية ولديه التزامات مالية، وقروض. وذكرت المحكمة أنها لاحظت أن الزوج يستلم علاوات تصل 150 ديناراً، إضافة إلى راتبه، وهو أمر لم ينفه المستأنف، ناهيك عن قرض التقاعد ينتهي 2015، ولم تتبين وجهة القرض الثاني، وبالتالي فإن ما قضت به المحكمة أول درجة؛ لم يزد على المتعارف من النفقة، ولا يخرج عن قدرة المستأنف المالية. وقالت محامية الزوجة ابتسام الصباغ إن محكمة أول درجة ألزمت الزوج بدفع نفقة شهرية للزوجة 75 ديناراً، ونفقة لابنه 60 ديناراً، وبدل سكن 140 ديناراً، بيد أن الزوج لم يرتض الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية طالباً إلغاءه. وقد علل الزوج طلبه بأنه متزوج من زوجة ثانية ولدية منها ولد ويدفع إيجار شقة وراتبه 560 ديناراً، وعليه قرض مالي 16 ألف دينار وقرض آخر من التقاعد يخصم بموجبه 95 ديناراً، مدعياً أن زوجته لا تستحق النفقة كونها خرجت باختيارها من منزل الزوجية. ودفعت الصباغ بأن كلام الزوج مرسل لا دليل عليه، وأما حالته المادية فإنه ميسور ويستلم علاوة سكن 100 دينار، وعلاوة غلاء المعيشة 50 ديناراً.