قال رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية د. عبداللطيف آل محمود إن الدول الغربية تستخدم ملفات حقوق الإنسان بمكيالين، إذ مارست ضغوطاً على البحرين وسيست الملف الحقوقي فيها، بينما غضت الطرف عن انتهاكات تمارسها الأنظمة الحاكمة في العراق وسوريا وإيران وفلسطين وبورما من قتل المدنيين وتدمير البُنى التحتية والتطهير المذهبي والديني.وقدم آل محمود تحليلاً حول الأحداث التي مرت بها المملكة، خلال مشاركته في الدائرة المستديرة التي أقامتها جمعية الصداقة الفنلندية البحرينية الثلاثاء الماضي في هلسنكي عاصمة فنلندا لتقديم عرض عن كتاب الدكتور ميشيل بيلفر رئيس قسم الدراسات العلاقات الدولية والدراسات الأوروبية بجامعة براغ ميتروبوليتن.وقال آل محمود «من 2005 ظهر مخطط جديد من القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لإحداث تغيير في وضعية دول الشرق الأوسط التي تشمل الدول العربية وإيران وأفغانستان بمسمى (الشرق الأوسط الجديد) عن طريق (الفوضى الخلاقة)، وظهر أنه نسخة جديدة لتحقيق أهداف اتفاقية سايس بيكو بتقسيم المنطقة إلى دويلات طائفية وإثنية في الوقت الذي تحرص فيه هذه القوى على التكتل والاتحادات المتنوعة». وأكد أن الأحداث التي مرت بها المملكة كان هدفها قلب نظام الحكم وإقامة جمهورية إسلامية وأشار آل محمود إلى استخدام الدول الغربية ملفات حقوق الإنسان بمكيالين حيث «تمارس ضغوطٌ على البحرين من عدد من الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، ويسيس ملف حقوق الإنسان فيها، بينما يغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الأنظمة الحاكمة في العراق وسوريا وإيران وفلسطين وبورما من قتل المدنيين وتدمير البُنى التحتية والتطهير المذهبي والديني، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول حقيقة احترام الإنسان كإنسان والدفاع عن حقوقه كإنسان من قبل القوى الدولية التي تزعم أنها تدافع عن حقوق الإنسان».ولفت آل محمود إلى وجود «سعي حثيث بعد فشل الحركة الانقلابية في البحرين من قبل الحركة الانقلابية وداعميها للوصول إلى محاصصة طائفية، وهذا ما رفضه ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (ست جمعيات مع تجمع الوحدة الوطنية) استفادةً من الدروس القائمة في لبنان سابقاً والعراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 لاحقاً».