دعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جميع الأفراد الذين يجمعون المال أو يقبلون التبرعات للأغراض الدينية كـ(الزكاة، والصدقات، وبناء دور العبادة، ورجال الدين بصفتهم تلك، وغيرها)، إلى التقدم بطلب ترخيص جمع المال وفق النماذج المخصصة.وشددت «العدل» في بيان أمس على ضرورة «توفيق أوضاع كل من يتصدى حالياً من الأفراد لجمع المال للأغراض الدينية أو بحوزته مال قد جمعه بهذا الشأن، تبعاً للقانون من خلال التقدم بطلب الترخيص».وأوضحت الوزارة أنه «في ضوء تطبيق المرسوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم، فإن الوزارة تؤكد على دور تنظيم عملية جمع الأموال ذات الخصوصية الدينية في تعزيز وتنمية الأعمال الدينية والخيرية، ودعم التكافل الاجتماعي عملاً بقوله تعالى (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة)».وأكدت «الحرص على ضرورة توفر أقصى درجات الطمأنينة لدى الناس حيال أوجه صرف أموالها وحفظها تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، ومنع أي استغلال غير مشروع لها، ما يسهم في تشجيع وتحفيز أعمال الخير في إطار من الشفافية والمسؤولية والالتزام عملاً بقوله سبحانه ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وقوله جل وعلا (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون)».يذكر أن دور «العدل» في ضوء المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة يعنى بالأفراد الذين يقومون بجمع هذه الأموال أو قبول التبرعات لأغراض دينية، من دون التدخل في تقديرات أغراض الصرف المشروعة شرعاً وقانوناً والتي يقع تقديرها بين المتبرع وجامع المال وغيره من أوجه جمع الأموال للأغراض الدينية.