قال ضابط بحث وتحري بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الملازم أول فواز الصميم إن لدى الإدارة تقنيات فنية متطورة تتعقب من خلالها مستخدمي الحسابات المخالفة على وسائل التواصل الاجتماعي ليتم ضبطهم ومحاسبتهم، داعياً إلى التبليغ عن حالات سواء استخدام «التواصل» كالابتزاز أو التهديد الإلكتروني عبر «الاتصال بالخط 992».وأضاف الصميم، خلال استضافته ببرنامج الأمن الإذاعي للحديث حول موضوع «إساءة استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي أن «هناك ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أهمها عدم مخالفة الأنظمة والقوانين الخاصة باستخدام هذه الوسائل، وتحري المصداقية عند نشر أي معلومة أو خبر».وأوضح أن «بعض الأشخاص وبمجرد أن تصل إليه معلوم فإنه يبادر بنشرها عبر « الوات ساب، أو الانستقرام، أو تويتر، وغيرها، وقد شهدنا العديد من الأخبار والمعلومات والإشاعات، ما أضر بسمعة أشخاص وجهات، وهي في الواقع ليس لها أساس من الصحة»، مؤكداً «أهمية المحافظة على أمن المعلومات، فمن يعمل في مكان ما، فإنه ملزم بعدم بث أو نشر أي موضوع خاص بمجال عمله، حيث إن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون».وأشار إلى أن «لدى الإدارة خطاً ساخناً 992 للتبليغ عن حالات سواء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، كالابتزاز أو التهديد الإلكتروني، حيث يقوم العاملون المختصون بمساعدة أي متصل لديه استفسار أو مشكله ما، كما يمكن التوجه مباشرة إلى مبنى الإدارة الواقع في منطقة العدلية أو إلى مركز الشرطة لسرعة الوصول إلى المتهم وعدم إعطائه فرصة لتنفيذ تهديده». وحذر الصميم موجهاً كلامه لمستخدمي التواصل من «الاستهتار حتى لا تدفع الثمن أو الاستهانة بالأمر لتحمي نفسك وتضمن عدم تعرضك لمثل هذه المواقف، كما أن السكوت يزيد من حجم المشكلة، مؤكدين جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة». وأضاف: «كفل دستور البحرين، الحق في ممارسة الحرية الشخصية وإبداء الرأي حيث وضعت القوانين لحماية الأشخاص من التعرض للإساءة أو التشهير»، مشيراً إلى أن «مثل هذه الإساءات غير منتشرة في المملكة، سوى بعض الحالات التي أساءت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة إلى رموز دينية، وهيئات، وأشخاص، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يتورط في مثل هذه الجرائم وتحويلهم إلى النيابة العامة لينالوا جزائهم». وأكد أن «الإساءة أو التشهير هي من جرائم الشكوى، ونحن لا نستطيع اتخاذ أي إجراء إلا عند ورود بلاغ من الشخص المتضرر. وقال ملازم أول فواز الصميم، إنه «عند تلقي أي بلاغ بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الإدارة تقوم بإجراءاتها في تعقب مستخدمي الحسابات بواسطة التقنيات الفنية إلى أن يتم التوصل إلى الشخص الذي استخدم اسمه أو انتحل شخصية أخرى ومن ثم استدعاءه وتدوين محضر بأقواله وتحويله إلى النيابة العامة»، مشدداً على «أهمية التوعية بالاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي سواء في المنزل أو المدرسة أو في المجالس وكافة مؤسسات المجتمع».وأشار إلى أن «على من يتعرض للتهديد أو الإساءة أو التشهير، التقدم ببلاغ إلى الإدارة مباشرة وعدم التواصل مع الشخص الذي يبتزك.