ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية، اليوم الأحد بمقره بأم الحصم دورة «الطعون الانتخابية لمجلس النواب والمجالس البلدية»، لرئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي بالمعهـــد علي البحار، تستهدف على مـــدار يومين، الراغبين في الترشح في الانتخابات المقبلـــة، ومــــدراء الحمــــلات الانتخابيــــة، والناخبيــــن، بالتوعيـة بالتنظيــم القانونــــي للطعون الانتخابية في البحرين، وكيفية استخدامها في العملية الانتخابية. وقال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د.ياسر العلوي إن دورة الطعون الانتخابية تعد إحدى الدورات التدريبية المجانية التي ينظمها المعهد خلال برنامجه لهذا العام، وذلك للعمل على رفع مستوى الوعي السياسي لدى المشاركين فيها، موضحاً أن الدورة تطرح موضوعات حيوية، ومتخصصة ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بالانتخابات النيابية والبلدية، مشيراً إلى أن هذه النوعية من الدورات تعمل على ترسيخ الأسس العلمية التي تتطلبها المرحلة البرلمانية المقبلة، وتساهم في تحقيق التنمية السياسية بين شرائح المجتمع المختلفة، مستندة في ذلك على نخبة متميزة من المحاضرين الذين يملكون باعاً من العلم والخبرة بما يمكنهم من إعداد دورات على مستوى عال من الجودة، والتي تساهم بدورها في منح المشاركين الفرصة للاستفادة في تنظيم برامجهم وحملاتهم الانتخابية وفقاً للمنهاج العلمي المطلوب.ويتناول المحاضر رئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي بالمعهد علي البحار، محاور تتضمن النظام الانتخابي في البحرين، وشرحاً لمفهوم حق الانتخاب وتكوين هيئة الناخبين والتعريف بالنظام الانتخابي الذي أخذ به المشرع البحريني، وأهم التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى إجراءات وشروط الترشح لمجلس النواب والمجالس البلدية، في إطار شرح أهم الخطوات التي تمر بها عملية الترشح للانتخابات والشروط الواجب توافرها في المرشح وأثر تخلف أحد هذه الشروط.ويتضمن المحور الثاني ضمانات تعزيز نزاهة العملية الانتخابية سواء كانت ضمانات سابقة أو ممهدة للتصويت، أم ضمانات معاصرة أثناء العملية الانتخابية، وأخيراً الضمانات اللاحقة لعملية التصويت، وما يتوجب القيام به لضمان حرية ونزاهة الانتخابات وما هي الآثار المترتبة على خرق هذه الضمانات ودور المشرع والقضاء في تكريسها. في حين يتناول المحور الثالث النظام القانوني للطعون الانتخابية في مملكة البحرين الذي يتضمن بدوره مفهوم الطعون الانتخابية وما هي المراحل والإجراءات التي يجوز الطعن فيها، أو التظلم منها بدءاً من مرحلة صدور الأمر الملكي بالدعوة للانتخاب وحتى مرحلة الفرز وإعلان النتائج، والجهات المعنية بالنظر في الطعون والتظلمات الانتخابية والأشخاص الذين يحق لهم تقديمها، بينما يتضمن المحور الأخير دروساً مستخلصة من التجارب السابقة في الطعون الانتخابية.