أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، د.محمد العامر، أهمية مشروع البنية التحتية للمفاتيح العامة، والذي يعمل الجهاز على طرحه، لخدمة جميع القطاعات بالبحرين، من خلال حصول حاملي بطاقة الهوية على مفاتيح خاصة بهم، إضافة لشهادة إلكترونية يتم تخزينها على البطاقة نفسها، مما سيمكن المواطنين والمقيمين من إنجاز المعاملات الإلكترونية بطرق آمنة وفعالة، لاسيما التوقيع الإلكتروني.وقال د.العامر، خلال توقيع اتفاقية، مع شركة ديلويت أند توش، للتدقيق في عملية تنفيذ البنى التحتية للمفاتيح العامة بالمملكة، أن الجهاز أكمل التطبيق الفني لجميع متطلبات البنية التحتية والنظم وقواعد البيانات المطلوبة، لافتاً إلي أن ديلويت، ومن خلال خبرائها في مجال خدمات مخاطر المعلومات والتكنولوجيا، ستحرص على أن يتطابق المشروع مع المعايير الدولية الصادرة عن المعهد الأوروبي لقياس الاتصالات، إضافة لتحديد أي تعديلات أو إجراءات يجب إدخالها.من جهته، أوضح مستشار أمن المعلومــــــات بالجهـــــاز المركــــــزي للمعلومات، أحمد الدوسري، أن مشروع البنى التحتية العامة للمفاتيح سيمكن المواطنين والمقيمين من الوصول الآمن للخدمات الحكومية، وحماية البيانات والرسائل الإلكترونية، من خلال تشفيرها وحفظها من التغيير، وذلك حسب قانون المعاملات الإلكترونية وقانون حماية معلومات ووثائق الدولة المعمول بهما في البحرين.وبين الدوسري، أن المشروع يعد ترجمة حقيقية للأهداف الاستراتيجية للجهاز المركزي للمعلومات، ومنها الاستفادة من بطاقة الهوية لأكبر عدد من الخدمات، وكنتيجة للمشروع، ستقدم بطاقة الهوية خدمة التوقيع الإلكتروني الرسمي، وتشفير الملفات والبريد الإلكتروني، وخدمات الدخول الإلكتروني للمواقع، إضافة لجميع المعلومات والخدمات التي تقدمها بطاقة الهوية حالياً.من جانبه، أكد الشريك المسؤول في ديلويت البحرين، زاهي زيني، أن التزام ديلويت الشرق الأوسط من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات المطلق تجاه خدمة القطاع العام في البحرين.وفي السياق نفسه، أشار طارق أجمل، الشريك المسؤول عن قسم خدمات مخاطر المعلومات والتكنولوجيا في ديلويت الشرق الأوسط، إلى أن مشاريع البنية التحتية للمفاتيح العامة من المشاريع المحورية بالنسبة لأي تحول إلكتروني وطني في الدول المتقدمة، مشدداً على أهمية اتباع منهجية مدروسة وواضحة لتحقيق النجاح المرجو من المشروع وإيصال مزاياه إلى المواطنين والمقيمين.وتشرف شركة ديلويت، والمرخصة من المعهد الأمريكي والمعهد الكندي للمحاسبين والمراجعين المعتمدين، على معيار «الويب ترست» في مجال تدقيق البنى التحتية للمفاتيح العامة، من خلال خدمات التدقيق والمحاسبة وغيرها من الخدمات الاستشارية، التي تقدمها ديلويت من خلال شبكة واسعة من الشركات الأعضاء حول العالم.وجاء توقيع الاتفاقية، بعد فوز ديلويت، في مناقصة جرت ضمن الإجراءات المتبعة بإشراف مجلس المناقصات والمزايدات، وتنافست عليها ست شركات عالمية لها باع طويل في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة.