كتبت- زهراء حبيب:أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم المستأنف في حق 9 مدانين في قضية ما يعرف بـ«تمرد البحرين» القاضي بالسجن 5 سنوات لكل مدان.وتشير التفاصيل إلى أن التحريات دلت على قيام المتهمين بإنشاء مواقع على الإنترنت والتواصل الاجتماعي، من أجل الترويج لتغير النظام السياسي بالدولة بطرق غير مشروعة والدعوة إلى الإضراب، والخروج في مسيرات تؤدي للعنف والتخريب والاعتداء على رجال الشرطة، لإعادة سيناريو أحداث فبراير 2011.وبعد إلقاء القبض على القيادات في تنظيم «ائتلاف 14 فبراير» وفي غضون شهر مايو 2013، اتفق من كان لهم صلة بقيادات التنظيم على مواصلة النهج المتبع وتحقيق أهداف تغيير النظام السياسي، واختير يوم 14 أغسطس يوماً لتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية، ونشر الفوضى وتعطيل حركة المواصلات وقطع الطرقات.وأشارت محكمة أول درجة إلى أن الجرائم التي وقعت من المتهمين انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد.وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2013، روجوا وحبذوا تغيير النظام السياسي للمملكة بوسائل غير مشروعة، بالدعوة قولاً وكتابة عبر وسائل الإعلام والإنترنت إلى الخروج والاشتراك في تجمهرات ومسيرات لم يخطر عنها، لنشر الفوضى وإثارة القلاقل والاضطرابات في البلاد، وصولاً بتلك الوسائل غير المشروعة إلى تغيير نظام المملكة السياسي، كما دعوا إلى مسيرات غير مخطر عنها بالمخالفة للقانون.