أكدت ممثلة اليونسكو لدى دول الخليج العربي واليمن، د.آنا باوليني، أن اهتمام مملكة البحرين بالتعليم الإلكتروني وتميزها في هذا المجال، جعلها نموذجاً يحتذى به بالنسبة لدول المنطقة.وقالت، خلال افتتاح وزير التربية والتعليم، د.ماجد النعيمي، لأعمال الورشة الوطنية لوضع سياسات المصادر التربوية المفتوحة بالبحرين، بمشاركة 34 مختصاً من الإدارات الحكومية، إلى أن مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل يعتبر من المشاريع الرائدة الهادفة لإعطاء الفرصة للأجيال لاستخدام الوسائل الإلكترونية في التعليم والتواصل مع العالم سعياً نحو مستقبل أفضل. وأشار، وزير التربية والتعليم، د.ماجد النعيمي، بكلمته في مستهل أعمال الورشة، التي نظمها المركز الإقليمي لتكنـــولـــوجيا المعلـــومـــات والاتصال، بالتعاون مع خبراء منظمة اليونسكو، إلى أهمية عقد الورشة ضمن برامج المركز الهادفة لتعزيز الجهود المبذولة لنشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتوظيفها في القطاعين العام والخاص، في إطار بناء القدرات الوطنية المتخصصة على الصعيد الإقليمي، ورفع قدراتها للتعامل بكفاءة مع تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخداماتها المختلفة، بما في ذلك استخدامها في المجال التعليمي.وأضاف، أن تنظيم الورشة يهدف لتعزيز مفاهيم تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخداماتها في مختلف مجالات المعرفة، ورفع مستوى الوعي باستخدام التكنولوجيا وسبل الاستفادة من المصادر التربوية المتاحة على شبكات الاتصال العالمية، وتوظيفها في المجال التعليمي لتطوير المعرفة العلمية وضمان وصولها للجميع.وفي السياق نفسه، قدمت الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات، رئيس فريق المصادر التعليمية المفتوحة، نوال الخاطر، عرضاً حول التعليم الإلكتروني في البحرين والإنجازات التي تحققت، إلى جانب تقديم نبذة عن الفريق ومهامه وجهوده لنشر الثقافة الإلكترونية بالمدارس ومختلف إدارات الوزارة.وتمت صياغة مصطلح المصادر التربوية المفتوحة، في المنتدى الذي عقد باليونسكو عام 2002، ويقصد به أي موارد تعليمية، بما في ذلك خرائط المناهج والكتب الدراسية ومقاطع الفيديو والنشرات الإلكترونية أو أية مواد أخرى تم تصميمها لاستخدامها في عملية التعليم والتعلم، وتكون متوفرة بشكل مفتوح لاستخدامها من قبل المعلمين والمعلمات دون دفع حقوق ملكية أو رسوم ترخيص، أوتطويعها وإعادة توزيعها من الآخرين دون أي قيود.