كتبت - زينب العكري:أكد مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» د. محمد عبد الغفار، نمو حجم التبادل التجاري الخليجي بنسبة 768% في الفترة من 1993-2012 أي خلال 20 عاماً لتتجاوز الآن 90 مليار دولار. وأضاف عبدالغفار في كلمة خلال «ندوة التكامل الاقتصادي الخليجي..التحديات والحلول» التي نظمها «دراسات»، أنه «على الرغم من هذه الإنجازات إلا أن دول الخليج لم تحقق المردود الأكبر الذي يتعلق بالتكامل الاقتصادي حتى الآن، نتيجة لأنها لم تعمل بعد ككتلة اقتصادية موحدة أمام المجتمع الدولي.ونظم «دراسات» الندوة، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، بمشاركة مسؤولين وممثلي الغرف التجارية والأكاديميين والباحثين الخليجيين، ناقشوا خلالها سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.وأكد عبد الغفار أن «دول مجلس التعاون قطعت شوطاً طويلاً في طريق التكامل الاقتصادي منذ انطلاق مجلس التعاون»، مضيفاً أن «هناك خططاً واعدة على رأسها مشروع الوحدة النقدية وشبكة السكة الحديدية التي تتضمن إقامة جسر الملك حمد، ما سيعزز إنجاز تلك المشاريع الروابط التكاملية ما بين الدول الست».ولفت عبدالغفار إلى أن «التغييرات الراهنة في الاقتصاد الدولي تمنح فرصاً هامة لدول مجلس التعاون، فالدول الغربية تعاني من ثغرات أساسية في اقتصاداتها ويبحث المستثمرون عن فرص جديدة في ظل الأزمة المالية الدولية..ما يلوح في الأفق من بوادر سلبية يشكل قلقاً حقيقياً في الدول المتقدمة اقتصادياً مثل فرنسا والمملكة المتحدة واليابان.وأكد عبد الغفار أنه «ينبغي على دول مجلس التعاون أن تبلور تفاصيل المصلحة العامة الخليجية وأن تمنح الأمانة العامة مؤسسات مجلس التعاون الأخرى مزيداً من الصلاحيات لكي تنفذ الرؤية المشتركة، وفي نفس الوقت يجب رسم آلية تضمن للدول الأعضاء أنه في حالة تنازل دولة ما عن مصلحتها لأجل المصلحة العامة، ستعوض فوراً أو لاحقاً وبطريقة موثوق بها وشفافة».من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة السعودي د. توفيق الربيعة، أن «اقتصاد الخليج أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية والإقليمية واحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي فهو ضمن قائمة أكبر 12 اقتصاداً عالمياً وبلغ حجمه في 2013 حوالي 1.65 تريليون دولار، مع توقع زيادته إلى 1.7 تريليون دولار مع نهاية 2014 بنسبة نمو متوقعه 4.2%.وأضاف: «تأتي دول المجلس في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم تجارتها الدولية بقيمة 1.4 تريليون دولار في 2012، كما إن موجودات الصناديق السيادية في دول المجلس تبلغ 2.3 تريليون دولار لتستحوذ على 35.4% من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم».وأشار إلى أن «تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي حققت الكثير من الفوائد، فقبل توقيعها كان متوسط حجم التبادل التجاري الخليجي حوالي 12.5 مليار دولار سنوياً، ثم بعد توقيعها بسنوات قلائل ارتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنوياً».وأوضح أن «هذه الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري الخليجي تدفعنا إلى السعي نحو تحقيق المزيد، حيث مازال حجم التجارة البينية الخليجية يمثل 6.2% من إجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بما نسبته 63.6% لدول الاتحاد الأوروبي».وواصل «حان الوقت للإسراع نحو التكامل الاقتصادي انطلاقاً من المكاسب التي تحققت، مع ضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية والخدمية مثل شبكات السكك الحديدة والطرق والموانئ والمطارات وتطوير مصادر المياه وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة احتياجات المستقبل، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في مجالات الصناعة والتعدين، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي، والتوسع في الاعتماد على اقتصاديات المعرفة وتوطين التكنولوجيا».وتناولت الجلسة الأولى من الندوة موضوع متطلبات توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بدول الخليج ترأسها رئيس مركز الخليج للأبحاث د. عبدالعزيز الصقر، وتحدث في هذا المحور رئيس مجلس الغرف السعودية د. عبدالرحمن الزامل متسائلاً عن مدى قدرة دول مجلس التعاون على تحقيق التكامل الاقتصادي في الأجل القريب في ظل وجود تحديات كبيرة.