خفضت محكمة الاستئناف العليا، أمس برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان؛ الحكم الصادر في قضية الاتجار بالبشر ضد روسيتين وروسي وبحريني، بجعلها 7 سنوات بدلاً من 10 للمدانتين الروسيتين، و5 سنوات بدلاًمن 7 للروسي والبحريني، مع تأييد الغرامات.وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن روسيتين تتاجران بالبشر 10 سنوات وغرامة 10 آلاف، وبسجن الثالث والرابع «بحريني» 7 سنوات، وغرامة 5 آلاف دينار، وإبعاد المدانين الروس نهائيا عن البلاد، لإجبارهم 4 نساء روسيات على ممارسة الدعارة بالإكراه والتهديد، بينما أمرت بإبعاد المدانين الأولى والثانية والثالث نهائياً عن البلاد.وبينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدانين جميعاً شكلوا عصابة تخصصت في نقل 4 روسيات إلى البحرين، واستقبالهن وإيوائهن بغرض ممارسة أعمال الدعارة عن طريق الإكراه المادي والمعنوي والتهديد والحيلة.وقالت المحكمة إن العصابة استغلت فقر المجني عليهن، وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ومعاناتهن من قلة الموارد المالية، وأوهموهن بالقدرة على تدبير عمل مناسب وبرواتب مجزية في البحرين.وذكرت المحكمة أن المدانتين الأولى والثانية تستأجران شققاً بعدة بنايات في المنامة، وتفرضان إقامة المجني عليهن فيها، وإدارتها في أعمال الدعارة، إذ كانا يصطادان ضحاياهم من الفتيات، إما عن طريق المقابلة المباشرة في روسيا، أو عن طريق أشخاص آخرين يتولون المهمة هناك.