كتبت - زهراء حبيب:أجلت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى، القضية المرفوعة من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ضد جمعيتي الوفاق والعمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل للدراسة. وكان محاميا الجمعيتين طلبا من المحكمة وقف الدعوى لمدة 6 أشهر لعقد المؤتمر العام.وكانت وزارة العدل أعلنت مسبقاً عن رفعها دعوى ضد جمعية الوفاق وطلبت وقف نشاط الجمعية لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.ورفعت دعوى قضائية ضد وعد، تطلب بموجبها وقف نشاط كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية العدالة والتنمية، لمدة ثلاثة أشهر، لتصححا وضعهما بما يتفق وأحكام القانون ونظامهما الأساسي.