أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراراً بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج بهدف وضع استراتيجية لتوحيد الضوابط وإجراءات العلاج بالخارج بين كل من وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي.ونصت المادة الأولى من القرار رقم 37 لسنة 2014 على أنه تنشأ لجنة تسمى (اللجنة العليا للعلاج في الخارج ) تتبع المجلس الأعلى للصحة ويشار إليها في هذا القرار بكلمة ( اللجنة ) وتهدف الى وضع استراتيجية لتوحيد الضوابط وإجراءات العلاج بالخارج بين كل من وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي».وجاء في المادة الثانية من القرار أنه تشكل اللجنة برئاسة د. فؤاد محمد سعيد عبدالقادر ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية، ود.عبدالله عبدالحميد المالكي - نائباً للرئيس ممثلاً عن وزارة الصحة».ونص القرار على عضوية 7 آخرين هم «د. شيخة أحمد عبدالقادر عضواً ممثلاً عن وزارة الصحة، د. محمد صالح غلام البلوشي عضواً ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية، د. إبراهيم جاسم حسن زويد عضواً ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي، د. جعفر محمد الأبريق عضواً ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي، د.خلود خليفة السعد عضواً ممثلاً عن وزارة الصحة، د. محمد عبدالله العليان عضواً ممثلاً عن وزارة الداخلية، لميس إبراهيم الحصار عضواً ممثلاً عن وزارة المالية».وتعقد اللجنة اجتماعاتها بعد انتهاء الدوام الرسمي لأعضائها وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.وتكون مدة العضوية في اللجنة بحسب المادة الثالثة من القرار، «سنتين قابلة للتجديد وإذا خلا مكان أي من أعضائها لأي سبب من الأسباب يحل محله ممثل عن الجهة ذاتها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه».وتختص اللجنة، وفقاً للمادة الرابعة، بـ «إعداد وتوحيد ضوابط وسياسات وإجراءات العلاج في الخارج بين كل من وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي ورفعها للمجلس الأعلى للصحة تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، ووضع استراتيجية لتطوير وتوفير الخدمات الطبية للمرضى الذين يتطلب علاجهم في الخارج بالتنسيق مع اللجان القائمة في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية».وتضطلع اللجنة بـ«إعداد الميزانيات المقترحة دورياً بشان العلاج في الخارج والمراجعة الدورية للنفقات وإعداد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج والمراجعات الدورية للنفقات وإعداد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج بالتنسيق مع وزارة الصحة، وإعداد قائمة بأنواع الأمراض التي تتطلب العلاج في الخارج وتحديد مراكز التخصصات الطبية العالمية التي يمكن التعاقد معها للعلاج في الخارج وذلك تمهيداً لإبرام مذكرات تفاهم مشتركة أو تعاقدات مع تلك المراكز للحصول على حزمة مميزة من العروض والاتفاق على الأسعار مسبقاً».وتتضمن مهام اللجنة «توحيد برنامج الأطباء الزائرين للمملكة والاستفادة من خبراتهم لجميع مستشفيات المملكة والعمل على استقدام استشاريين ذوي خبرة عالمية وتنوع في الاختصاص للقيام بالمعاينة وتقديم العلاج وإجراء العمليات للمرضى بالمملكة، ورفع التقارير الفنية والطبية للحالات المحولة من الديوان الملكي أو ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أو ديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد و من القائد العام لقوة الدفاع أو من وزير الداخلية وذلك للمساعدة في اتخاذ القرار المناسب بشأن من يتقدمون بطلب مساعدات للعلاج في الخارج ولوزير الصحة تحويل حالات المتظلمين من قرارات لجنة الرعاية الثلاثية بوزارة الصحة إلى اللجنة للبت فيها».وتصدر اللجنة، بموجب القرار، «التوصيات بشأن متابعة المرضى ومراحل علاجهم بالخارج وتقرير مدى الحاجة للاستمرار أو المتابعة». وجاء في المادة الخامسة من القرار أن «اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع». وبحسب المادة السادسة، «تعرض الحالات الطارئة المحولة من قبل إحدى الجهات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القرار على لجنة الرعاية الثلاثية بوزارة الصحة للبت فيها على وجه السرعة على أن تعرض على اللجنة في الاجتماع التالي للاحاطة بما اتخذته من إجراء والنظر فيما يتخذ لتلك الحالات مستقبلاً».وجاء في المادة السابعة من القرار أنه «يجوز للجنة أن تشكل لجان فرعية من بين اعضائها او غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها كما يجوز لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين وان تدعوهم لحضور اجتماعاتها او اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لارائهم او لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها ولايكون بمن يستعان بهم في اعمال اللجنة حق التصويت».ونصت المادة الثامنة على أن «ترفع اللجنة تقريراً دورياً ربع سنوي إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة متضمنا نتائج أعمالها وما قد يعترضها من صعوبات والحلول المقترحة لتفاديها».