كتب- حسن عدوان:أرجع وزير الأشغال عصام خلف تأخير إنجاز مشروع «النقل الذكي» إلى عدم اكتمال البنى التحتية في كثير من طرق وشوارع البحرين، ما يحول دون تركيب كاميرات المراقبة المتطورة وأجهزة الرصد، أوإنشاء المركز الإلكتروني لتوجيه السائقين، وهو يعد أساساً لقيام المشروع الذي كان من المفترض إنجازه في سبتمبر الحالي وفقاً لتصريحات «الأشغال» على مدار 5 أعوام ماضية.وقال وزير الأشغال، في تصريح لـ«الوطن»، إن «الوزارة أنجزت من مراحل المشروع الثلاث، جزءاً من الأولى، وآخر من الثانية دون إكمالهما، فيما لا يمكن الدخول بالمرحلة الثالثة من دون إنجاز المرحلتين الأولى والثانية».واطلع مجلس المرور في وقت سابق من يوم أمس على إيجاز بشأن مشروع أنظمة النقل الذكية في المملكة، للمساعدة في رفع معدلات انسياب الحركة المرورية.وأوضح وزير الأشغال أن «المرحلة الأولى تعنى بإنجاز البنى التحتية لجميع شوارع البحرين وطرقها، فيما تقوم المرحلة الثانية على تركيب الكاميرات المرورية وأجهزة الرصد المتطورة»، مشيراً إلى أن «الوزارة تمكنت من تنفيذ المرحلة الثانية بتركيب الكاميرات وأجهزة الرصد على جميع الشوارع والطرق الجديدة، فيما مازالت غير قادرة على تركيبها في شوارع وجسور وكباري تحت التطوير أو لم يبدأ تطويرها بعد مثل دوار ألبا».وتعنى أنظمة النقل الذكية، بحسب بيانات لوزارة الأشغال قبل عامين، بمراقبة حركة المرور ورصد الحوادث المرورية لتأمين التعامل معها بأقصى سرعة، ورصد المركبات المخالفة للسرعة وللإشارة الحمراء، وإرشاد السائقين عن الحالة المرورية وأماكن الازدحامات واقتراح طرق بديلة، عبر شاشات إلكترونية يتم التحكم بها عن طريق مركز تحكم مروري.وأشار وزير الأشغال إلى أن «المرحلة الثالثة من المشروع تتضمن تركيب لافتات في الطرقات مهمتها توجيه السائقين إلى الطرقات الأقل ازدحاماً، إضافة إلى أجهزة من المزمع بيعها للسائقين تركب في السيارات لتوجيه السائقين للطرق غير المزدحمة وإخطار السائق بوجود حادث ما في أي طريق قد يعرقل السير»، موضحاً أن «دخول هذه المرحلة رهن باكتمال مشاريع البنى التحتية»وبدأ الحديث حول النقل الذكي في البحرين منذ عام 2008 من خلال تصريحات لوزير الشغال حينها فهمي الجودر، قبل أن يؤكد الوزير الحالي في 2009 وكان حينها وكيلاً مساعداً أن المشروع سينفذ بتركيب اللوحات الإرشادية الإلكترونية وكاميرات المراقبة المرورية وغيرها من التقنيات الحديثة على 3 مراحل سوف تستغرق 5 سنوات بكلفة 20 مليون دينار، ما يعني أنه كان يجب إنجاز المشروع العام الحالي.