أكد وزير شؤون حقوق الإنسان، د.صلاح علي، أن مستقبل البحرين السياسي ينفرج بمتابعة مسيرة الحوار الوطني، والذي تكمن قوته في تعاون جميع الأطراف المختلفة لإنجاحه بشتى الطرق، فالحوار هو الطريق الأمثل لمستقبل البحرين. ودعا الوزير، جميع الأطراف، إلى التعاطي البناء مع المبادرات الصادقة والهادفة لتجاوز كل الأزمات والمناكفات، وتطوير التجربة الديمقراطية، لافتاً إلى أن البحرين تقف اليوم أمام تحديات كبيرة ومتجددة، تتطلب من الشعب ومؤسساته اليقظة التامة، والوعي المستمر، وهو ما يتطلب استمرار جهود التنوير الوطني في مختلف المجالات حول المواضيع المستجدة، ويتوجب على مختلف مؤسسات المجتمع المدني أن تكون شريكاً أساسياً في عملية التنمية.وأضاف، أن اللقاءات المتكررة بين القيادة السياسية وكبار المسؤولين، مع الأعيان والعوائل وممثلي الجمعيات السياسية وشخصيات المجتمع، تعزز مبدأ التشاور والحوار وتبادل الآراء حول ما تم التوصل إليه بالمحور السياسي ضمن استكمال حوار التوافق الوطني، والتوجهات المنفتحة على جميع شرائح المجتمع، ومكونات الشعب البحريني، والحريصة على أخذ المشورة من ذوي الخبرة والتأثير في المجتمع، مشيداً برؤية ولي العهد الثاقبة لمستقبل البحرين السياسي، والتي تقود البلاد للتطور واستكمال المسيرة الديمقراطية على كافة المستويات.وأوضح، أن ما جاء في المراسيم الملكية، والتي صدرت مؤخراً حول تحديد موعد الانتخابات، والمناطق والدوائر الانتخابية وانطلاقتها الديمقراطية، يحقق آمال الشعب في بناء دولة عصرية يسودها الأمن والاستقرار والرخاء وتستكمل فيها مؤسسات الدولة الدستورية، التي تضطلع بدورها في تحقيق طموحات القيادة والشعب في مجتمع تسوده العدالة وسيادة القانون، مؤكداً أن عجلة التطوير والنماء لن تتوقف في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. وأكد الوزير، أن البحرينيين أحوج ما يكونون للتمسك بوحدتهم الوطنية لما يسهم في تحقيق الخير والنماء للمملكة، فخير البحرين لكل البحرينيين، وأن ذلك نعمة من الخالق على المملكة التي أريد لها أن تكون نموذجاً صالحاً في الممارسة الديمقراطية، وفق خصوصية البلاد وتقاليدها الراسخة، في المزاوجة بين ممارسة الحاكم للشورى مع أعيان البلاد، واختيار الشعب لممثليه عبر صناديق الاقتراع بكل شفافية وديمقراطية، وبحيث تشارك المؤسسة التشريعية ممثلة بمجلسين، الأول منتخب انتخاباً حراً ديمقراطياً، والثاني معين من الكفاءات والخبرات الوطنية ليضطلع بمهمة وضع التشريعات النافعة والهادفة لخير ومصلحة المملكة ضمن المنظومة التشريعية.وأشار الوزير، إلى أن الله حبا البحرين بقيادة واعية، ومستجيبة لإرادة الشعب وتطلعاته، وأثبتت حكمتها في جميع المنعطفات التاريخية ومسيرة العمل والبناء الوطني بإدارتها وحنكتها في إدارة دفة المملكة لمرفأ الخير والأمن والاستقرار، مؤكداً أن البحرين مملكة الحريات ودولة الحق وواحة الديمقراطية، وذلك يتجلى من خلال مجموعة من التشريعات التي تصون الحقوق الدستورية الداعمة لحرية الرأي والتعبير، وبحيث تضع الضوابط الدستورية التي تضاهي الدول الديمقراطية العريقة في ممارسة حق حرية الرأي والتعبير.وحث الوزير شباب البحرين، لضرورة الوعي بالتحديات الماثلة على أرض الواقع والمخاطر التي تحدق بالوطن وعدم الانجرار للدعوات التي لا تخلص للوطن أو لا تحافظ على تماسك أبناء شعبه أو تعكر صفو وحدته.وشدد الوزير، على أن البحرين بلد يقوم على نهج نبذ العنف والتطرف والإرهاب، ويرفض إشاعة ثقافة الكراهية، ويصد أي محاولات للتفتيت الاجتماعي، أو غرس بذور الشقاق أو الفتن أو العصبيات بين مكونات المجتمع، محذراً من موجة التطرف والإرهاب التي تمر بها المنطقة ومحاولاتها لشق الصف وإشاعة الفوضى والخراب بالمنطقة.