كتبت - زينب العكري:توقع الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة، تطبيق نظام التسجيل التجاري المطور «BLIS» في مركز البحرين للمستثمرين أواخر العام 2016، والذي يساهم بتقليل التكاليف وخفض الأيدي العاملة إلى الثلث.وأضاف رحمة، خلال الملتقى الشهري لجمعية رجال الأعمال البحرينية الذي رعاه وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو، وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن هندي وكان عنوانه: «نظام التسجيل التجاري المطور BLIS الإمكانيات والفوائد»، أن «النظام يتكون من 3 مراحل، حيث شارفت المرحلة الأولى على الانتهاء».وأكد رحمة أنه «لم يتم تدشين المرحلة الثانية رسمياً حتى الآن لكن من المتوقع أن تكون جاهزة خلال عام، فيما سيتم تدشين المرحلة الثالثة بعد عام من اكتمال الثانية، أي أنه من المتوقع أن يتم تطبيق جميع المراحل في العام 2016».وأضاف: «النظام يتم استخدامه حالياً للبحث عن الأنشطة ومتطلبات تأسيس الشركات التجارية..نتوقع انتهاء التعامل بالورق وإنهاء وجود المتعامل بالوزارة..نسعى للوصول إلى نسبة استخدام تصل إلى 90% والعمل على تقليل التكاليف والأيدي العاملة».وشدد على أن «النظام هدفه الرئيس إنهاء التعاملات الورقية والاكتفاء بالتعامل الإلكتروني»، موضحاً أنه «سيتم حالياً التعامل بالمسارين الورقي لغير القادرين على استخدام الأنظمة الإلكترونية والكمبيوتر لكبار السن وغير المتعلمين الذين يحتاجون إلى المساعدة لإدخال البيانات في المراحل الأولى». وأكد رحمة في تصريح للصحافيين على هامش الملتقى، أن «هناك تقييماً يهتم بالنظام قبل وخلال وبعد البرمجة..التقييم موجود لكل مراحل النظام للتأكد من صلاحية ودقة عمل».ويأتي نظام التسجيل التجاري تلبية لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، لتطوير عملية استقطاب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع التجاري. وكشف أن «مركز البحرين للمستثمرين يتسلم حوالي 130 معاملة يومياً من المؤسسات الفردية منها 80 معاملة في فرع المركز ببيت التجار، و50 معاملة في فرع السيف. وقال: «هناك وزارات وجهات حكومية حذت حذو النظام الإلكتروني كهيئة تنظيم سوق العمل وبعض الإجراءات في وزارة الداخلية..لكن هيئة تنظيم سوق العمل هي الوحيدة التي سبقت الجميع من هذا الجانب»، داعياً الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتراخيص أن تكون جاهزة للرد على أي طلبات تصلها إلكترونياً. وتبلغ عدد السجلات التجارية الفاعلة في المملكة حوالي 80.386 ألف سجل تجاري بنهاية أبريل الماضي مقابل 75.58 ألف سجل تجاري خلال النصف الأول من 2013 أي بزيادة 6.3%.وقدم رحمة عرضاً مصوراً حول «BLIS» والذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً للمملكة، حيث تم إعداده من قبل وزارة الصناعة والتجارة وبإشراف ودعم من عدد من الجهات، كمجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية، كما يشترك في المشروع عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية والصناعية.من جانبه، شدد وزير الصناعة والتجارة، على دور جمعية رجال الأعمال البحرينية في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمملكة وإبراز الصورة المتقدمة للبحرين كبيئة حاضنة لكبريات الشركات الاستثمارية والمشاريع الضخمة التي تتخذ منها موقعاً لأعمالها في المنطقة. ولفت الوزير إلى الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في سبيل تعزيز النشاط الاقتصادي، وحركة التجارة المحلية وجذب الاستثمارات بما يحقق الرؤية الاقتصادية 2030، مؤكداً استعداد الوزارة دائماً لتقديم الدعم والمساندة المطلوبين لتمكين المشاريع الاقتصادية المختلفة على العمل والإنجاز في بيئة ملائمة ومحفزة ومشجعة بشكل مستمر.ويهدف المشروع إلى إيجاد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في البحرين، والربط الإلكتروني الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة، مع إعادة هندسة الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها، إضافة إلى تحسين ترتيب مملكة البحرين في تنافسية الأعمال في مختلف المؤشرات العالمية بما يتناسب ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.كما يهدف إلى تسهيل عملية الحصول على السجل التجاري والموافقات ذات العلاقة من مختلف الجهات الرسمية بالمملكة، تقديم جميع طلبات السجل التجاري إلكترونياً سواءً طلب تأسيس سجل جديد أو إدخال تأشيرة أو تغيير على السجل التجاري.