قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن تغيير الدوائر للمرشح أو الناخب يكون حسب القانون، وبحسب شروط قانونية معينة يجب أن يكون مقيماً ولا يستطيع أن يحول إلى دائرة أخرى والعملية مرتبطة بالمجمع وليس الدائرة، مشدداً على أن الشروط القانونية لم تتغير مع تغيير الدوائر وهي ثابتة ولا يوجد تأخير في الإعلان عن تغيير الدوائر.وأوضح الشيخ خالد بن علي آل خليفة، لدى تفقده المركز الانتخابي للجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بالمحافظة الشمالية ومقرها بمدرسة سمو الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة بالبديع أمس، عندما صدرت المنظومة التشريعية المتعلقة بالانتخابات تم الإعلان عن تعديل الدوائر بناء على المنظومة الموجودة منذ 2002 بعدها تتم عملية مباشرة إعداد جداول الناخبين ثم مرحلة المرشحين ولا يوجد في الوقت الراهن أي مرشح وعندما يأتي وقت الترشيح يتقدم وعندما يقبل ترشحه يكون في فترة للدعاية الانتخابية.واطلع على سير العمل وجداول أسماء الناخبين، حيث لفت إلى أن الإقبال على المركز الإشرافي لا يحدد بعدد الحضور لوجود وسائل عدة يمكن التأكد من أسماء الناخبين وعناوينهم منها الموقع الإلكتروني.وأضاف «تم تعليق الجداول وهذه طريقة تقليدية ولكن يفضلها البعض وهي متاحة، وفي بعض الدول تشترط التسجيل المبدئي ليحق له الانتخاب بينما في البحرين يوجد التسجيل التلقائي ولكن يتم الدعوة للتأكد من صحته. وبشأن الكتلة الانتخابية ذكر أن عدد الناخبين في خارج البحرين سيتحددون لاحقاً عند الدعوة للتسجيل أما في داخل البحرين فسوف يتحدد بعد الانتهاء من عرض الجداول على الناخبين وتقديم الطعون وتظهر بعدها الأعداد النهائية ويكون في مرحلة لاحقة من الآن.كما شدد الوزير في تصريح رسمي له أمس، على ضرورة مشاركة الجميع في العملية الانتخابية، وقال إن من لن يشارك سيفوت على نفسه فرصة كبيرة في رسم المستقبل واستخدام حقه الذي كفله الدستور له في اختيار من يمثله.وأوضح الشيخ خالد بن علي آل خليفة، خلال جولة مساء أمس على لجنة الإشراف على الاستفتاء والانتخاب بالمحافظتين الشمالية والجنوبية، رافقه فيها المدير التنفيذي للانتخابات رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين، أن لجنة الإشراف على الانتخابات تتلقى الطعون من المواطنين المعترضين على أسمائهم في الجداول الانتخابية، ويتم تغييرها طبقاً لأسباب قانونية، ومن حق المعترض أن يطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة.ودعا وزير العدل المترشحين لتقديم برامج انتخابية تخدم المواطنين بجميع شرائحهم.وقال الوزير إن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية الترتيبات والإجراءات الأمنية لتأمين أوضاع أمنية آمنة وسليمة طوال فترة العملية الانتخابية، موضحاً أن «جميع أجواء المملكة الانتخابية آمنة تماماً (..) وهذا قرينة أي عمل انتخابي في أي دولة».وأضاف وزير العدل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن «هناك أسباب قانونية يجب لحظها عند طلب الناخب تغيير عنوانه، هذا ما يقدره رئيس اللجنة الإشرافية، إضافة إلى أسباب أخرى تؤول لذلك إلى أن يتم تحويل الأمر للمحكمة».وحول تغيير عنوان المترشح، أوضح وزير العدل أن «هذا يعود لأسباب خاصة ولكن الأهم أن يكون هناك أسباب قانونية مقنعة لتغيير العنوان، فمن حق أي شخص الاعتراض حال وجود نواقص».وأضاف أن «الاستحقاق النيابي يعني وجود دوائر انتخابية فيها مواطنين أياً كانت اختلافاتهم المذهبية أو العرقية إلا أنهم يتشاركون في اللحمة الوطنية في البحرين».وأعرب وزير العدل عن تنمياته أن «يملك كل مترشح برنامج يخاطب جميع أبناء البحرين، وأن يكون هناك جمعيات تخاطب المواطنين ككل ولا تختص فقط بدائرتها»، مؤكداً أن «الدوائر تعكس توازناً في العدالة العددية والتمثيل العددي».ودعا الوزير الشيخ خالد بن علي الجميع للانتخاب، موضحاً أن «من يريد التغيير والديمقراطية فعلاً هو شعب البحرين الذي لو ترك ليشارك بأكمله سيشارك، إلا أن هناك فئة معينة تدعو لعدم المشاركة كما كان في تجربة عام 2002». وأكد أن «التجربة الديمقراطية والبرلمانية في البحرين تخطت مفهوم المقاطعة التي تعود عكسياً على دعاتها، إذ إنهم سيضيعون ويخسرون فرصة عالية وحقيقية للمشاركة».