كشف مدير عام الجمارك الأردنية عن أن الحرب السورية تسببت في تراجع الاقتصاد الأردني بما لا يقل عن 30 في المائة، بينما تراجعت حركة البضائع العابرة بما لا يقل عن 40 في المائة، في الوقت الذي تساهم فيه الجمارك بما يقدر بـ30 في المائة من مجمل الدخل الوطني من حيث الإيرادات المحلية.وقال اللواء غالب قاسم الصرايرة مدير عام الجمارك الأردنية في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط "إننا جزء من هذا العالم الذي عصفت به أزمة مالية أخيرا وأزمة اقتصادية محلية وربيع عربي وأحداث في المنطقة المجاورة بجانب الأوضاع المشتعلة في ليبيا ومصر وسوريا، بالإضافة إلى وقف التجارة التركية عبر سوريا برا".وأضاف "كل هذه الأحداث في مجملها أثرت بشدة على النمو الاقتصادي الأردني وتسبب في تراجعه بما لا يقل عن 30 في المائة خلال العامين الماضيين".وأكد أن مستوى الجمارك الأردنية ارتقى بالاقتصاد الوطني ورفع مرتبة الأردن عالميا بـ22 درجة، بجانب ارتقائها بمستوى التنافسية العالمية التجارية، إلى ما من شأنه المساعدة على جذب واستقطاب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المستقطبة حاليا يتجاوز 30 مليار دولار.وعن حجم الاستثمارات السورية التي هاجرت إلى الأردن بسبب الحرب، أكد اللواء غالب أنه بالفعل هناك استثمارات ومصانع سورية تنتقل من بلادها إلى الأردن بعد الأحداث الأخيرة تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار، ولكن أيضا هناك رجال أعمال ومستثمرون عراقيون واستثمارات خليجية كبيرة تجاوز حجم الكويتية منها 15 مليار دولار، والسعودية تزيد على هذا الحجم بجانب استثمارات الدول الخليجية الأخرى.