تناول كتاب «المرأة في عهد حمد»، لحقوق المرأة البحرينية السياسية، متطرقاً إلي ثلاثة مباحث هامة، تتعلق بالآفاق الواسعة التي منحها العهد الإصلاحي، الذي دشنه عاهل البلاد جلالة الملك المفدى، وهي: المرأة في السلطة التنفيذية ومواقع صنع القرار، المرأة في السلطتين التشريعية والقضائية، المرأة في الجمعيات السياسية، مؤكداً أن القفزة التي شهدتها مشاركة المرأة السياسية في عهد جلالة الملك المفدى، هي ثمرة إيمان جلالته بأنها جزء لا يتجزأ من التجربة الديمقراطية البحرينية، ومشاركة الشعب في ذلك الإيمان ومؤازرته للإجراءات التي أحالت الإيمان بالفكرة لواقع ملموس.وركز الكتاب، في فصله الرابع، على حقوق المرأة السياسية بالمرحلة الجديدة، التي تم إطلاقها بعد خطاب جلالة الملك بمناسبة العيد الوطني للعام 2001، حيث أعلن فيه أهمية دخول المرأة البحرينية في العملية السياسية، وما يمثله الدخول من كونه عامل استقرار وتوازن بحكم طبيعة المرأة المسؤولة في الأسرة والمجتمع.وتطرق الكتاب، الذي أصدره المجلس الأعلى للمرأة، في طياته للقوانين، التي صادق عليها جلالة الملك المفدى، لتنظيم الممارسة السياسية في البحرين، والتي انطلقت منها لتتبوأ المرأة البحرينية الكثير من المراكز القيادية الناجحة في إدارة شؤون حياة المواطنين.وبالعودة إلى المباحث الثلاثة التي تطرق إليها الفصل الرابع من الكتاب؛ ففي المبحث الأول، والمعني بالمرأة في السلطة التنفيذية، تم طرح مجموعة من النماذج القيادية في مختلف المجالات المعنية بهذا الاتجاه، فالمرأة البحرينية أصبحت وزيرة، ودبلوماسية، ومسؤولة أكاديمية، ومسؤولة في الوزارات، والهيئات الأخرى. وقدم الفصل، إضافة أخرى تحسب لإنجازات المرأة البحرينية، عندما تناول المناصب والجوائز التي حصدتها خلال عقد من النجاح. وفي المبحث الثاني للفصل، تم التطرق إلى المرأة في السلطتين التشريعية والقضائية، فالمرأة أصبحت عضواً برلمانيّاً بفضل إتاحة فرصة تمثيلها للشعب الذي أعطاها ثقة في تمثله، كما إن هناك تطوراً لافتاً منذ عام 2001 على مستوى مجلس الشورى، حيث عيّن جلالة الملك المفدى ما نسبته 10 في المائة من أعضاء المجلس من النساء، وفي عام 2006 وصل أعضاء المجلس ما نسبته 25 في المائة من المجموع الكلي، في دليل واضح على إيمان القيادة بإمكانات المرأة البحرينية وعطائها في السلطة التشريعية، أما على صعيد السلطة القضائية؛ فإنها استطاعت أن تتبوأ مراتب القضاة في المحكمة المدنية الكبرى، ووكيلاً للنيابة في محاكم الأحداث.وتحدث الفصل الرابع، من سطور الكتاب، والمعني حقوق المرأة السياسية عن المرأة في الجمعيات السياسية، إذ ركز المبحث على أن مشاركة المرأة الفاعلة في الجمعيات السياسية جاءت كدور مكمل لمشاركة المرأة في الفعاليات الانتخابية فيما يتعلق بموقعها في السلطة التشريعية، فتم التطرق إلى نسب وأعداد النساء البحرينيات اللاتي تبوأن مراكزهن في مختلف الجمعيات السياسية على مستوى البحرين.وهدف المجلس الأعلى للمرأة، من الكتاب إلى التأكيد على رسالته التي تصدرتها مسؤولية إعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بقضايا المرأة، ومن التنسيق مع جميع أجهزة الدولة والأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة يتم تحديث استراتيجية العمل من خلال قاعدة بيانات واستحداث القرارات والأنظمة والتشريعات المرتبطة بواقع المرأة، إضافة إلى المساهمة في توفير الاستقرار الأسري الذي يمثل اللبنة الأساسية لبناء المجتمع.