أعلن المنسق العام للجنة العليا لمجموعة البحرين لحقوق الانسان فيصل فولاذ تدشين المجموعة تحالفاً باسم «نزاهة» لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة في 22 نوفمبر بداخل وخارج البحرين.وقال فولاذ، في تصريح صحافي أمس، إن «التحالف يضم منظمات المجتمع المدني الخمسة المشكلة لمجموعة البحرين لحقوق الإنسان إضافة إلى شخصيات ونشطاء مستقلين من المقرر تدريبهم قبل توزيعهم في المحافظات يوم الانتخابات». وأضاف أن «مجموعة البحرين لحقوق الإنسان ستقود هذا التحالف الذي سيراقب كل مراحل الانتخابات بدءاً بتسجيل الناخبين وتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية وحتى نهاية الاستحقاق». من جهته، قال رئيس تحالف «نزاهة» وعضو اللجنة العليا بمجموعة البحرين لحقوق الإنسان أسامة سلمان إن «مشاركة المجموعة تأتي إيماناً بأهمية قيام المنظمات غير الحكومية بالمهمات المنوطة بها وخاصة دورها الأساس في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولاسيما الحقوق المدنية والسياسية منها». وأضاف: «تندرج مراقبة العملية الانتخابية في إطار تعزيز دور الشفافية والحيادية، فضلاً عن الإسهام مع مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في عملية المراقبة، باعتبارها ترجمة حقيقية للمشاركة الفاعلة في تنمية الحقوق المدنية والسياسية، ودعم المسيرة الديمقراطية في البحرين». بدورها، قالت نائب رئيس التحالف وعضو اللجنة العليا بالمجموعة نعيمة المحجوبي، إن «التحالف يركز بالارتقاء بأساليب التدريب لأعضائه على أعمال المراقبة لتحقيق النتائج المرجوة، مع التركيز علي انتقاء نوعية من المراقبين تسمح بتحقيق نقلة نوعية لعملية المراقبة تؤدي إلى توافر عناصر قادرة على تطوير دائم لعملية وثقافة المراقبة وتستطيع أن تتغلب على المعوقات التي تواجه عملية المراقبة». المستشار القانوني للتحالف المحامي علي القطاف قال إن «التحالف وضع عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر في المراقب المنظم للتحالف والتي تتوافق مع المعايير الدولية للمراقبة، بينها أن يكون محايداً وليس له علاقات أو أقرباء مشاركين في الانتخابات، أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط كحد أدنى، وأن يراعى في اختيار المراقبين التنوع، بمشاركة الشباب والكبار ومشاركة الرجل والمرأة».