كتب - حسن الستري: نفى رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي أن تكون قضايا الاتجار بالبشر ظاهرة في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن هذا النوع من القضايا ينحصر في الدعارة فقط، ولا توجد أي حالة اتجار تتعلق بعقود العمل. وأضاف لـ»الوطن»: تم العام الماضي تسجيل 4 قضايا، وفي هذا العام سجلت قضيتان فقط، الأولى يصدر القضاء حكمه فيها غداً الأربعاء، والمتهمة فيها أجنبية والضحايا 4 فتيات من وطنها، أما القضية الأخرى فأول جلساتها ستتم الاثنين المقبل، والمتهم فيها بحريني وآسيوية، والضحية فتاة من بلد المتهمة.وتابع بوعلاي لا يوجد في البحرين منظمات تنظم الاتجار بالبشر، وهناك لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وكيل وزارة الخارجية، تسير بخطة مرسومة، منوهاً بأن ورشة «بناء القدرات الوطنية في ضبط جرائم الاتجار بالأشخاص والتحقيق الجنائي، التي تنظمها اللجنة، ورشة مميزة، ومكسب كبير أن يتحدث فيها المدير التنفيذي لمشروع الحماية ضد الاتجار بالبشر بجامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة خبير الأمم المتحدة البروفيسور محمد مطر، ويقرأ فيها القانون البحريني الذي أحدث نقلة نوعية في مكافحة الاتجار بالبشر، ويقارن بين الاتفاقات الدولية التي وقعتها البحرين، ويسقطها على القانون البحريني، وكيف أن القانون البحريني متطور فاق الاتفاقات الدولية في بعض المواد، مثل توسعه في تعريف مفهوم الاتجار بالبشر».وشدد بوعلاي على ضرورة إيجاد قانون ينظم عمل خدم المنازل، مشيراً إلى أن القانون مطلب دولي، ولابد أن يعرف خدم المنازل وكذلك الكفيل حقوقهم، مؤكداً أن أي تنظيم قانوني بهذا الشأن سيكون أفضل من الوضع الآن، ذلك أن الخدم وأكثرية الأسر البحرينية تعاني من هذه المسألة، وتخسر مبالغ مالية بسبب عدم وجود تنظيم قانوني.جاء ذلك على هامش افتتاح وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أمس ورشة «بناء القدرات الوطنية في ضبط جرائم الاتجار بالأشخاص والتحقيق الجنائي»، بتنظيم من وزارة الخارجية بالتعاون مع منظمة الهجرة.وقال وكيل الخارجية إن تنظيم هذه الورشة يأتي من منطلق حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تطبيق التزامات المملكة الوطنية والدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والمحافظة على الفرد وحمايته.وأكد الوكيل أن مملكة البحرين كرست جهودها للوصول إلى المستويات العليا في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال بناء القدرات الوطنية ونشر الوعي، مشيراً إلى أن المملكة كانت سباقة في كثير من المبادرات ذات الصلة، منها قانون حرية انتقال العمالة الوافدة، إضافة إلى انضمام مملكة البحرين كأول عضو من مجلس التعاون إلى منظمة الهجرة العالمية.وأشار الوكيل إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص -التي أنشأت بمقتضى قرار وزير الخارجية العام 2008- تضم في عضويتها الوزارات والهيئات الحكومية إضافة إلى أعضاء ومؤسسات غير حكومية، وهي تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها باعتبارهم شركاء أساسيين في عملها، مؤكداً على الشراكة مع القطاع الخاص، مشيداً بحرص جميع مكونات المجتمع البحريني على التعاون في مجال مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.وأضاف أن اللجنة وضعت برامج عديدة في مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، وجرى تشكل لجنة لمعالجة ضحايا هذه الظاهرة، ومتابعة توصيات الجهات الحكومية وفقاً للبروتوكولات والاتفاقات الدولية الناظمة، كما اجتمعت اللجنة بجمعية التسامح الديني في البحرين باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع الفعالة، وممثلين عن القطاع الخاص، وعدد من الجهات ذات الصلة. واستعرض وكيل وزارة الخارجية بعضاً من إنجازات اللجنة ومنها تدشين خدمة الخط الساخن وخدمة الدعم النفسي وتوفير مراكز الإيواء لضحايا الاتجار بالأشخاص، وقيام هيئة سوق العمل بتدشين صفحة على موقعها الإلكتروني تبين حقوق العمالة الوافدة بعدة لغات، وقيام وكالة أنباء البحرين ومركز أخبار تلفزيون البحرين ببث برامج وأخبار حول هذا الموضوع بعدة لغات، وقيام وزارة العمل بزيادة عدد المفتشين في إطار حرص مملكة البحرين في الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة.من ناحيتها قالت ممثلة منظمة الهجرة الدولية سارة كارلز إن مملكة البحرين رائدة على مستوى المنطقة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، خصوصاً في ما يتعلق بمسائل حقوق العمال وتنظيم سوق العمل. ومن جانبه أشاد خبير الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمشروع الحماية ضد الاتجار بالبشر بجامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة البروفيسور محمد مطر بحرص مملكة البحرين على عقد مثل هذه الورشات، معرباً عن أمله بأن تخرج الورشة بنتائج طيبة نقدمها على شكل توصيات لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عبدالله عبداللطيف لتكون أساساً لخطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في هذه البلد الطيب البحرين. وأضاف: هذا عهدنا بمملكة البحرين فهي تحترم التزاماتها الدولية وتوفق دائماً بين تشريعاتها الداخلية والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، وأثني على دعوة البحرين إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وأدعم هذا الاقتراح بقوة. وأوضح الخبير الدولي أن الورشة ستناقش إعادة تفسير القانون رقم 1 لسنة 2008 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص، على ضوء قراءة جديدة في ضوء التجربة ونظرة مستقبلية تتفق مع المعايير الدولية خصوصاً مع أحكام بروتوكول الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصاً النساء والأطفال المنبثق عن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة والذي صادقت عليه مملكة البحرين العام 2004.وتابع مطر: من المناسب أن نفكر ونناقش في هذه الورشة وضع عناصر خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تقوم على الملاحقة القضائية وحماية الضحايا والتدابير الاحترازية والمشاركة الاجتماعية، وتحديد أدوار واضحة لعناصر المجتمع المدني من مؤسسات وشركات وإعلام ومنظمات أهلية ودينية. ومن واجبنا في المقام الأول الاهتمام بالاتفاقات الإقليمية العربية، وأشير على وجه الخصوص إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه مملكة الحرين، والذي ينص صراحة على تحريم وتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية وإجراء التجارب على الإنسان، ويجرم في إحدى مواده كافة أشكال الاتجار في الأشخاص بما في ذلك العبودية واستغلال الأطفال في العنف والنزاعات المسلحة. بدوره أعرب رئيس جمعية البحرين للتسامح وتعايش الأديان القس هاني عزيز عن سعادته للاشتراك في هذه الورشة، مؤكداً أن النسيج الاجتماعي البحريني بكل أطيافه يرفض ظاهرة الاتجار بالأشخاص التي تنافي الشرائع السماوية جميعها.وأضاف: بعد حضوري لورشة عمل مشابهة في وزارة الخارجية البحرينية العام الماضي بدأت برنامج زيارات للقساوسة في الكنائس لتوعيتهم، مشدداً على ضرورة أن يعمل الشيوخ والقساوسة في المساجد والكنائس كيد واحدة لتوعية الناس خصوصاً في مجال حقوق العمالة.