كتب - أنس الأغبش:أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن «حجم صندوق تعويـــض المتضرريـــن مـــن حــــوادث المركبات، والذي وافقت عليه السلطة التشريعية مؤخراً، يبلغ حوالي 620 ألف دينار».وقال الباكر في تصريح لـ«الوطن»، إن «الصندوق في طور الإصدار الأخير وذلك بعد أحاله مجلس النواب إلى الشورى مؤخراً»، مبيناً في الوقت ذاته أن «الصندوق سيساعد على تعويض الأشخاص المتضررين من الحوادث المجهولة».وأوضح أن «الصندوق يساعد الحالات التي يصعب فيها على المتضررين من حوادث المركبات الحصول على التعويض في حالة عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة بالحادث وقت وقوعه، أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، أوعدم القدرة على تعويض المتضرر»، حيث يتم خلالها تقييد الحادث ضد «مجهول».وكان «المصرف المركزي» توقع خلال فبراير الماضي، تحصيل 500 ألف دينار من شركات التأمين المرخصة، في السنة الأولى من عمل الصندوق.وذكر «المركزي» حينها، أنه أعد مسودة لإنشاء صندوق لتعويض التضررين من حوادث المركبات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومناقشة المشروع مع شركات التأمين المرخصة والتي باركت إنشاءه. وأكــد الباكــر أن «أقســاط التأميـن على المركبات تمثل ما نسبته 1% من إجمالي حجم الأقساط على التأمين»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن شركات التأمين ستساهم في الصندوق بحسب أقساط التأمين المترتبة على الشركة.وفي ما يتعلق بمستجدات دخول شركة أجنية للتأمين على الحياة والتي أكد «المركزي» أنه يدرس الترخيص لها، قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات الماليـة في «المركزي» إن: «الموضوع ما زال في طور الدراسة الآن وسيتم الإعلان عن الشركة قريباً».وكان الباكر أكد لـ«الوطن»، سابقاً أن «هناك طلبات أخرى لعدة شركات في قطاع التأمين يتم النظر فيها حالياً، موضحاً حينها أن قطاع التأمين على الحياة يمثل أكثر من 24% حالياً من إجمالي قطاع التأمين مقارنة مع 12% قبل 10 أعوام.وأعلن «المصرف المركزي» في يوليو الماضي، أن قطاع التأمين في البحرين حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2013 بلغت ما يقارب 8% مقارنة بالعام 2012.يشار إلى أن صافي أرباح 5 شركات تأمين مدرجة في :بورصة البحرين» نحو 6.8 مليون دينار بلغ بالنصف الأول من 2014 مقابل 8.2 مليون دينار بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع 17.3%.