أوصى اجتماع اللجنة الاستشارية للمركز التدريبي لبرنامج الحوكمة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «كازيرتا»، بإنشاء لجنة فنية مختصة لمتابعة وتقديم الاستشارات للبرامج المقدمة من المركز، ولجنة علمية أخرى تضم خبراء في مجالات الإدارة المختلفة وخاصة المعنية بالإصلاح والحكم الرشيد. ووافقت اللجنة خلال اجتماعها بالعاصمة الفرنسية باريس أمس بمشاركة وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، على التوصية بانتخاب المغرب وإسبانيا على رئاسة اللجنة الاستشارية للدورة المقبلة، والتركيز فيها على عدة جوانب أوصت بها اللجنة الاستشارية، أهمها تكوين شبكة لمراكز ومعاهد التدريب الوطنية وتبادل الخبرات والمعلومات بينها، وتحديد الاحتياجات التدريبية الملائمة لدول المنطقة، ووضع أهداف محددة لهذه البرامج.وناقش المجتمعون دور الحكومات على توعيه وتثقيف المجتمع بمفهوم الحوكمة، وأهمية بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال الحوكمة وخاصة للإدارات العليا والقيادات الحكومية، وضرورة مساهمتهم في برامج ومشروعات وطنية لتعزيز مبادئ الحوكمة، بغية الإسهام في الجهود الوطنية لكسب ثقة المواطنين، وتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.ودعا المجتمعون إلى بناء شبكة تواصل بين مختلف المراكز والجهات التدريبية المعنية بالحوكمة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والشرق الأوسط وشرق آسيا، ما يزيد فرص تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجال، وتعزيز فرص نجاح برامج الإصلاح الجارية في القطاع العام، حيث تتبوأ طموحات برنامج الحوكمة طليعة الجهود الدولية لمساعدة منطقة الشرق الأوسط في هذه اللحظات الحاسمة.وتخلل الاجتماع عرضاً تقييماً لأهداف وجدول أنشطة المركز التدريبي للحوكمة، وحاجتها للمزيد من التدريب وتطبيق مفهوم الحوكمة، وكيفية استغلال المركز لفرص توفرها تكنولوجيا المعلومات والتعلم عن بعد، في بناء قدرات أكثر فاعلية على المستوى الإقليمي والدولي.ويقدم المركز الدعم في مجالات رئيسة متعددة مثل التخطيط الاستراتيجي، وصنع القرار، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والسياسات التنظيمية والإصلاح الإداري، والموارد العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسياسات النزاهة والتنمية الإقليمية.يأتي الاجتماع قبل انعقاد المنتدى الدولي للحكومات المنفتحة في مقر منظمة التعاون الاقتصادي OECD اليوم، وشارك فيه وزراء عرب ومندوبي دول منظمة التعاون الاقتصادي ودول منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا، وممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.